قال عبد الله شحاتة ، مساعد وزير المالية لـ «البورصة» إن المفاوضات بين الحكومة وبعثة صندوق النقد أحرزت تقدماً كبيراً، وإن الصندوق يسعي للتأكد من استدامة برنامج الإصلاح المصري وقدرته علي السيطرة علي العجز، وهو ما تعمل الحكومة عليه، بتصميم برنامج متوازن بحيث تقل الأعباء عن كاهل الفقراء.
وتوقع شحاتة في تصريحات تليفزيونية لـ «البورصة تي في» أن يؤدي إقرار التشريعات التي أحالتها الحكومة إلي مجلس الشوري للسيطرة علي عجز موازنة العام القادم، وتعديلات قانون الضريبة علي المبيعات الذي سيتم تطبيقه مباشرةً بعد إقراره، مما سيؤجل التقديرات النهائية للعجز إلي قبل شهر واحد من بداية العام المالي الجديد.
ورداً علي قصر أجل الأموال القطرية وما سيخلقه من ضغوط علي الميزانية في الأجل القصير، قال مساعد وزير المالية إن الحكومة اتجهت للاقتراض الخارجي لسد الفجوة التمويلية التي تتراوح بين 15 و17 مليار دولار، وكذلك بعد ارتفاع أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي إلي 16% للسندات و14% للأذون، وأدي الإعلان عن الاتفاق مع الجانبين القطري والليبي إلي تراجع سعر الدولار، والذي من المتوقع أن يواصل الهبوط أمام الجنيه الفترة القادمة.
كشف شحاتة عن أن أجل القرض الذي تم الاتفاق عليه مع الجانب الليبي بقيمة ملياري دولار يبلغ 5 سنوات، بينما نفي علمه بشروط السندات القطرية.
ولا تزيد آجال السندات المصرية الدولارية التي يكتتب فيها الجانب القطري علي 18 شهراً، كما هو الحال في ملياري دولار سبق أن اتفق عليهما الجانبان أثناء زيارة رئيس الوزراء القطري إلي مصر قبل نحو ثلاثة أشهر.
