أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية مؤخراً الموازنة العامة للسنة المالية 2013/14 والتي بدأت في الأول من ابريل 2013 وتستمر حتى 31 مارس 2014.
وتم اعتماد الموازنة على أساس متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل، وهو نفس السعر المعتمد في موازنة السنة المالية الماضية. وبناءاً عليه، فإن الوزارة تتوقع إيرادات بقيمة 60 مليار دولار وتخطط إلى إنفاق 58 مليار دولار من هذه الإيرادات.
غير أن مجموعة QNB تتوقع أن تبلع أسعار النفط مستويات أعلى من هذه التقديرات بكثير، حيث من المتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 107 دولاراً خلال السنة المالية الحالية، بحيث ترتفع تقديرات الإيرادات إلى ما يقارب 74 مليار دولار. سيوفر هذا الارتفاع في الإيرادات الفرصة للحكومة إلى زيادة الإنفاق العام بمستويات أعلى من تقديرات الموازنة العامة. وتميل دولة قطر، مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى زيادة الإنفاق عن تقديرات الموازنات العامة نظراً لأنها تعتمد تقديرات متحفظة لأسعار النفط. فقد ارتفع متوسط الإنفاق الفعلي في الموازنات العامة خلال السنوات المالية من 2009/10 إلى 2011/12 بمعدل %20 عن تقديرات الموازنات.
علاوة على ذلك، هناك مؤشرات من بيانات التجارة والسكان التي صدرت مؤخراً على ارتفاع النشاط في تنفيذ المشاريع منذ نهاية عام 2012. وقد تباطأ معدل النمو في الإنفاق الحكومي في بداية العام الماضي حيث قامت الحكومة بإعادة هيكلة خطط الإنفاق واعتماد إطار جديد للموازنات العامة على المدى المتوسط. لكن يبدو أن الإنفاق يرتفع حالياً مع بدء طرح مناقصات مشاريع البنية التحتية الضخمة بحيث يتم الانتهاء منها ضمن الجدول الزمني لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
بناءاً عليه، تشير تقديرات مجموعة QNB إلى أن الإنفاق الحكومي الفعلي سيصل إلى 66 مليار دولار خلال السنة المالية 2013/14، في حين سيبلغ الفائض في الموازنة 8 مليارات دولار، أو ما يمثل 4 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما تتوقع المجموعة أن تصل حصة الإنفاق الرأسمالي إلى %30 من إجمالي الإنفاق.
تستحوذ الرواتب والأجور في القطاع الحكومي على أكبر حصة من النفقات الجارية، حيث تمثل %35 من إجمالي النفقات الجارية في موازنة 2013/14. أما الجزء المتبقي من النفقات الجارية فيذهب إلى بنود بعيدة عن الرواتب والأجور في الإدارات الحكومية مثل التجهيزات العامة والخدمات الخارجية ومخصصات خدمة الدين. وتستحوذ الإدارة العامة على أكبر حصة من النفقات الجارية، يليها الدفاع والأمن والتعليم والصحة.
على الرغم من انخفاض النفقات الرأسمالية خلال السنة المالية 2012/13، إلا أن تقديرات مجموعة QNB تتوقع ارتفاعها بنسبة %29 خلال السنة المالية 2013/14. ويمكن تقسيم النفقات الرأسمالية في الموازنة إلى ثلاث قطاعات رئيسية هي البنية التحتية والتعليم والصحة.
ارتفعت المخصصات لمشاريع تطوير البنية التحتية بنسبة %28 بحيث تستحوذ على %54 من إجمالي النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة. وتتركز هذه المخصصات لصالح مشاريع شبكة السكك الحديدية والطرق والعقارات وميناء الدوحة الجديد والتوسعات في شبكات المرافق العامة.
