رحبت شركات الحاق العمالة المصرية بقرار الحكومة القطرية بفتح المجال أمام الشركات المصرية العامله داخل السوق القطري للعمل بدون كفيل
قال حمدي امام رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ان قرار قطر بالغاء نظام الكفيل امام الشركات المصرية التجارية كشركات المقاولات وغيرها من الشركات العامله في قطر سياسهم في زيادة العمالة لمصرية داخل دولة قطر
قدر ” رئيس شعبة الحاق العمالة “عدد العماله المصرية داخل قطر ب200 الف عامل لافتا الي ان القرار سيؤدي الس زيادة العمالة خلال الفترة المقبله
اشار امام ان النظام االمعمول به قبل صدور القرار كان ينص علي ضرورة وجود شريك قطري مما كان يحد من استقلال الشركات في اتخاذ القرارات الخاصة بالعماله لديها مؤكدا ان الغاء نظام الكفيل سيؤدي الي التوسع في عدد الشركات المصرية العامله في قطر بصفه عامة ولشركات الحاق العمالة ايضا
قال سليمان عبد المجييد رئيس شعبة الحاق العماله بغرفة الجيزة التجارية ان دولة قطر تعد من الاسواق الواعدة بالنسبة للعمالة المصرية مشيرا الي انه يمكن توجيه العمالة التي كانت تعمل بلبيا الي قطر خلال الفترة المقبله بعد الغاء نظام الكفالة بقطر
اضاف سليمان ان البنك العربي وهو البنك الوحيد في مصر المعتمد من جانب السعودية تراجع عن شرط وضع كل شركة لالحاق العماله بوضع 5 الاف جنيه حسابها المصري كشرط لقبول رسوم العمالة المسافرة حيث كان اشترط البنك علي الشركات فتح حساب ب5000 جنيه ثم تراجع البنك وترك فتح الحساب اختياريا للشركات
يذكر ان المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة: علاء عوض صرح إن الحكومة القطرية قررت فتح المجال أمام الشركات المصرية للعمل داخل السوق القطرية من دون كفيل مشيرا الي إنه إجراء غير مسبوق لأن النظام المعمول به في دولة قطر، يقتضي ضرورة وجود كفيل لأي شركة أجنبية تعمل داخل قطر.
