قال دبلوماسيون إن مصر تقربت من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمساعدتها في أزمتها الاقتصادية لكن مازالت هناك خلافات بشأن الشروط.
وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول الديمقراطي الصعبة إثر الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
غير أن دبلوماسيين وساسة يقولون إن الرئيس المصري محمد مرسي لم يقر بعد شروطا من بينها زيادات ضريبية وخفض الدعم مما كان سببا في وقف تنفيذ اتفاق سابق مع الصندوق في ديسمبر كانون الأول بعد أسبوعين من الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وقال عبد الله بدران من حزب النور السلفي لرويترز عقب اجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق أوضحت أنها مازالت تنتظر أن تطرح الحكومة خريطة طريق لإصلاح النظام الاقتصادي وأن حوارها مستمر مع الحكومة للتعرف على هذه الخريطة.
وشهد الاقتصاد تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والتي يعيش أكثر من 40 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا.
وزاد العجز المتوقع في الموازنة لنحو 11 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران وتقلص احتياطي النقد الأجنبي الذي لم يعد يكفي لتغطية واردات ثلاثة اشهر في حين تعاني البلاد من نقص الوقود.
ويجري وفد الصندوق محادثات في القاهرة منذ الرابع من ابريل نيسان بشأن برنامج اقتصادي معدل يشمل إصلاحا تدريجيا لدعم الوقود الذي يلتهم 21 بالمئة من الميزانية أو نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفرض ضريبة مبيعات على عدد أقل من السلع مما جرى الاتفاق عليه في فترة سابقة.
وصرح كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لوسائل إعلام محلية بأن المحادثات تسير على نحو طيب ويقول الدبلوماسيون إنها ستختتم بشكل أو بآخر قبل عودة بعثة صندوق النقد الدولي إلى واشنطن يوم الثلاثاء.
وقال دبلوماسي اطلع على ما دار في المفاوضات “ننتظر ايضاحات من الرئاسة.”
وأحجم متحدث باسم الرئيس عن قول ما إذا كان مرسي قد أعطى الضوء الأخضر لابرام اتفاق.
ويقول دبلوماسيون إن جماعة الاخوان المسلمين تخشى من أخذ إجراءات مرفوضة شعبيا مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر تشرين الأول.
غير أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة التي ينتمي لها رئيس البلاد يعمل على إقرار مجلس الشوري ضرائب جديدة ترتبط على ما يبدو باتفاق الصندوق. ويتهم ساسة معارضون الحكومة بمحاولة فرضها دون طرحها على طاولة الحوار.
وأثناء وجود بعثة الصندوق في القاهرة حصلت مصر على مساعدات غير مشروطة على ما يبدو من قطر وليبيا بلغت خمسة مليارات دولار تعينها على اجتياز الاشهر القليلة المقبلة.
لكن وزير التخطيط أشرف العربي حذر المصريين الأسبوع الماضي من أن الحكومة ستضطر لاجراءات ترشيدية أكبر إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الصندوق. وتخشى الحكومة من حدوث اضطرابات نتيجة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف الحار فضلا عن نقص الوقود والمواد الغذائية.
ونقلت صحيفة الجمهورية القومية عن مصدر اقتصادي قوله إن اتفاق الصندوق وصل إلى مراحله النهائية تمهيدا للتوقيع عليه.
وأضافت أن وفدا مصريا يضم محافظ البنك المركزي ووزير التخطيط سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع الجاري لحضور الاجتماع السنوي لصياغة اتفاق القرض في صورته النهائية.
ونقلت صحيفة الشروق المستقلة عن هشام رامز محافظ البنك المركزي أن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض لكنه قد يزيد بواقع مليار دولار إذا امتد أجل السداد لاكثر من 30 شهرا وليس 22 شهرا كما ورد في اتفاق نوفمبر الماضي.
وعقدت بعثة الصندوق برئاسة اندرياس موير اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وساسة معارضين في الأيام الماضية من أجل حشد تأييد واسع لتنفيذ إصلاحات الصندوق.
وقال ساسة شاركوا في الاجتماعات إن ثمة قبولا واسعا للحاجة لقرض الصندوق لكن الاستعداد أقل لتقبل حتى الشروط الميسرة نسبيا المرتبطة به.
وقال بدران زعيم الكتلة البرلمانية لحزب النور إنه استمع لرأي الصندوق وإنه أصبح واضحا أنه يطلب إصلاحات للنظام الضريبي ويرى ضرورة تعديل نظام الدعم مضيفا أن حزبه يرى أن في ذلك أعباء إضافية على الفقراء.
وقال حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي إن حركته ستؤيد أي قرض غير مشروط يدعم الاقتصاد المصري وطالب بعدم تحميل الفقراء والمزارعين والعمال والطبقة المتوسطة أي اعباء إضافية ورفض أن يملي الصندوق على الحكومة كيفية إنفاق الأموال.
وقال صباحي الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي في صفحته على موقع فيسبوك إن التيار الشعبي لن يوافق على أي قرض يتضمن شروطا تشمل رفع الدعم على السلع الأساسية.
وقال الدبلوماسيون إن الصندوق خفف الشروط مقارنة ببرامج إصلاح أخرى ويرجع ذلك جزئيا إلى حرص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر مساهمي الصندوق على دعم مصر.
وقال دبلوماسي بارز “ثمة إحساس بأن مصر أهم من أن تنهار. المشكلة أن مصر تعلم ذلك وتعتقد أنه يمكنها استغلال الأمر لتفادي فرض شروط.”
وتظهر دراسات البنك الدولي وصندوق النقد أن المصريين الأثرياء هم الأكثر استفادة من دعم الوقود وليس الفقراء.
وقالت كارولين فروند كبيرة اقتصاديي البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا “توضح التقديرات أن 20 بالمئة من الطبقة الأكثر ثراء في مصر تحصل على أكثر من نصف المبالغ التي تنفق على دعم الوقود.”
وربما يفسر ذلك صعوبة إصلاح الدعم إذ تحرص مجموعات المصالح القوية على حماية مكتسباتها.
