وافق مجلس الشوري اليوم على اقرار ضريبة التصرفات العقارية 2.5 % للعقارات المشهرة وغير المشهرة، ورفض مقترحا بتخفيضها الي 1.5 % قدمه أحد الاعضاء.
وقال د. مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبة بمصلحة لمناقشة قانون ضريبة الدخل ، أثناء مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل، ان فرض ضريبة 2.5 % للعقارات المشهرة وغير مشهرة يهدف إلى مكافحة التجنب الضريبي ، حيث يلجأ الممول إلى عدم تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري ليتجنب سداد الضريبة .
وأكد عبد القادر أن هذه الضريبة لا تتعارض مع قوانين الشهر العقاري ، مع توريدها خلال 30 يوما من تاريخ التصرف.
واضاف ان الضريبة عن اول تصرف للممول ، اما اذا قام بتصرفات اخري فان الضريبة الثانية تخصم من ضريب ارباح النشاط التجاري والصناعي وفقا للمادة 17 من قانون الضرائب ، ضاربا مثالا بانه اذا تم حساب الضريبة علي التصرف الاول بقيمة 2500 جنية ، وقام نفس المتصرف بعمل صفقة عقارية أخرى يستحق عنها سداد 10 آلاف جنية ، فانه سيسدد للمصلحة الفارق 7500 جنيه.
في السياق ذاته، اقترح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل تخفيض الضريبة علي التصرفات الي 1.5 % بدلا من القيمة الحالية ، نظرا لما تمر به البلاد من ازمات اقتصادية وتأثيرها علي مختلف القطاعات ، ولتخفيف الأعباء علي هذه القطاعات.
