أبو الخير: خطوة على طريق الاستثمار الصحيح
علمت “البورصة” أن اللجنة الوزارية المشكلة من قبل وزير النقل لإعادة النظر في نظام طرح الموانئ النهرية, انتهت من إعداد تقرير أولي عن متطلبات الاستثمار في نهر النيل, يطالب بضرورة تعديل القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2008 الخاص بشروط الحصول على تراخيص إنشاء أو إدارة الموانئ النهرية, على أن يتم فيها مراعاة نظام الشباك الواحد.
قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للنقل النهري لـ “البورصة” أن اللجنة في طريقها لعمل دراسة جدوى عن حاجة وزارة النقل إلى طرح أي من موانئ سوهاج وأسيوط وقنا المزمع الإعلان عن طرحها نهاية العام الجاري.
أضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن اللجنة ستقوم برفع التقرير بصفة عاجلة إلى وزير النقل ليتم البت فيه, مضيفا أن تعديل شروط التراخيص يستلزم بالضرورة حزمة تشريعات تقوم بتذليل عقبات إصدار التراخيص الجديدة, نظرا لأن التشريعات الحالية لا تساعد على ذلك.
أشار المصدر إلى أن اللجنة الوزارية ستقوم بإرسال نسخة من التقرير إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد صادق.
من جانبه قال المهندس كريم أبو الخير الرئيس الأسبق للهيئة العامة للنقل النهري أن تعديل تراخيص الاستثمار في النقل النهري خطوة على الطريق الصحيح, مضيفا أن الإجراءات الحالية تعوق استكمال الحصول على تراخيص لإنشاء أو إدارة الموانئ النهرية.
أشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2008 الخاص بالحصول على الموافقات من وزارات الري والبيئة والدفاع جيد ولكن الإجراءات بطيئة للغاية وتعرقل نمو الشركات الاستثمارية في النقل النهري.
طالب أبو الخير الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزارء بتقديم الدعم للمستثمرين في مجال النقل النهري خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل الأسبق قام بتشكيل لجنة وزارية تضم العديد من الوزارات وهيئات النقل للنظر في نظام طرح موانئ سوهاج وأسيوط وقنا النهرية في محافظات الصعيد بعد عزوف الشركات عن المناقصة التي طرحتها هيئة النقل النهري في وقت سابق من العام الماضي لإنشاء وتشغيل موانئ نهرية في المناطق سالفة الذكر, علاوة على دراسة معوقات الاستثمار الأمثل في مجال النقل النهري ووضع حلول جذرية لمعالجتها.
