وتشمل الاستقطاعات التي أعلنتها الحكومة والصحافة المحلية تخفيض موازنات الوزارات والخدمات العامة وتقليل النفقات التعليمية والصحية والخاصة بالدعم الاجتماعي، وفرض ضرائب جديدة على أصحاب المعاشات.
وتأتي هذه الخطط لسد العجز في الميزانية بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء إجراءات تقشف كانت الحكومة تسعى من خلالها لتوفير مليار و300 مليون يورو.
ويعتزم رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو تقديم المقترحات الجديدة لسد العجز في الميزانية إلى ترويكا (صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي) المسئولة عن فحص الوضع في البرتغال وإمكانية التزامها ببرنامج الانقاذ.
وكان الحزب الاشتراكي المعارض قد طلب برنامج الانقاذ في أبريل/نيسان 2011 بينما كان في السلطة، لكنه يطالب الآن باعادة التفاوض على البرنامج.
وانتقد الحزب اليوم سياسات التقشف التي ينتهجها كويلهو الذي لم يتوصل معه لاتفاق حول الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية للبرتغال.
