أبدى مستثمرون بالقطاع السياحى قلقا متزايدا حيال اتجاه الحكومة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية والبوتاجاز وشراء المنشآت السياحية لمستلزماتها من الوقود بأسعار غير مدعمة.
وشكل هشام زعزوع، وزير السياحة، لجنة لإعداد دراسة حول أزمة الوقود التى تواجه القطاع السياحى والحلول المقترحة لها وتضم اللجنة كلا من عبدالرحمن الأنور، نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة، وعلاء حافظ، عضو غرفة شركات السياحة، ومحمد أيوب، رئيس لجنة الفنادق العائمة بغرفة المنشآت الفندقية وطارق شلبى نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم.
كشف مسئول كبير بوزارة السياحة لـ«البورصة» عن أن اجتماعات مكثفة يعقدها وزير السياحة مع عدد من المستثمرين السياحيين لبحث أزمة الطاقة بعد تصريحات وزير البترول أسامة كمال بعزم الوزارة رفع أسعار الوقود للحافلات السياحية.
وأوضح أن اللجنة قاربت على الانتهاء من الدراسة الخاصة باستبدال السولار بالغاز الطبيعى، وأن الدراسة انتهت إلى 3 محاور وتشمل مولدات ماكينات الفنادق العائمة التى تعمل بالسولار بالغاز الطبيعى وإشراك شركات متخصصة فى استيراد اسطوانات غاز طبيعى.
وأضاف أن المحور الثالث يتطلب إنشاء محطتين للغاز الطبيعى بكل من الأقصر وأسوان وتواجد جهة ممولة للمحطتين لارتفاع تكلفة الإنشاء إلى جانب موافقة وزيرى البترول والآثار على إنشاء المحطتين.
وقال المصدر ذاته إن اللجنة ستجرى اتصالاتها مع مسئولين من بنكى مصر والأهلى المصرى لبحث تمويل المحطتين فى حال عدم قدرة شركات البترول على التمويل.
وأوضح أنه سيتم التعاون مع وزارة البترول بعد عرض الدراسة على وزير السياحة خاصة فى الجانب الفنى المتعلق بعمليات إنشاء المحطات إلى جانب موافقة وزير الآثار على إنشاء محطة الأقصر بالبر الغربى.
وأكد أن تكلفة استبدال مولدات الفنادق العائمة للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار تتجاوز 2.2 مليار جنيه وأن تكلفة استبدال مولدات الفندق العائم الواحد تتجاوز 8 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن اللجنة أجرت أمس مفاوضات مع بعض شركات البترول لإنشاء المحطتين وتقديم الجانب الفنى فى عمليات الاستبدال، وأن اللجنة سترفع الدراسة إلى وزير السياحة خلال الأسبوع الجارى.
وأعلن مستثمرون أن القرار سيؤثر سلبا على مواجهة المشكلات التى تعترضه فى الوقت الحالى فى ظل تدنى حركة السفر الوافدة إلى مصر وانخفاض سعر المنتجات السياحية المصرية بأكثر من 35%.
وفى هذا السياق ابدى هانى الشاعر، نائب رئيس شركة «بلوسكاى» للفنادق والاستثمارات السياحية، تخوفه من رفع اسعار الوقود وانعكاساته السلبية على القطاع السياحى خاصة الفنادق العائمة التى يمثل السولار فيها 45% من تكلفة الرحلة.
وقال الشاعر ان زيادة أسعار الوقود بالنسبة للفنادق العائمة سترفع مقابل الخدمات السياحية بها بأكثر من 25%، وأن هذه الفنادق تواجه ركودا منذ اندلاع الثورة خلال العام الماضى ولا تستطيع رفع سعر خدماتها فى ظل تدنى حركة السفر الوافدة لمصر بعد الثورة.
وأضاف أن الفنادق العائمة تشترى السولار بـ130 قرشا للتر الواحد ولا يمكن رفع سعره بأكثر من ذلك فى ظل الظروف الحالية التى يواجهها القطاع من إشغالات لا تتجاوز 30% فى نحو 60 فندقا تعمل من إجمالى 286 فندقا.
وقال تكلفة التشغيل فى الوقت الحالى تتجاوز 60% نتيجة ارتفاع جميع مكونات الصناعة من عمالة ومواد غذائية بالتزامن مع انخفاض الإيرادات السياحية بأكثر من 50% خلال العام الماضى ورفع الطاقة سيرفع التكلفة إلى 80%.
وفقا لتقرير صادر من غرفة المنشآت الفندقية فإن عدد الفنادق 1289 فندقا منها 286 فندقا عائماً بالأقصر وأسوان تستحوذ القاهرة الكبرى على 160 فندقا والقناة على 46 فندقا والساحل الشمالى على 84 فندقا والساحل الشمالى الشرقى 17 والبحر الاحمر 275 وسيناء على 292 والصعيد115 والدلتا على 18 فندقا.
ومن جانبه قال وسيم محيى الدين، رئيس مجلس شركة «سان جيوفانى» بالاسكندرية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية السابق إن قرار رفع أسعار الوقود حتى الوقت الحالى للقطاع السياحى غير واضح ولا ندرى ما إذا كان سيرفع سعر السولار أو الغاز الطبيعى أو بقية المشتقات البترولية.
وشدد على ضرورة ألا يكون القرار فجائيا، ويتم بحثه مع وزارة السياحة وممثلين عن الفنادق حتى لا يتسبب فى خسائر فادحة بالنسبة للتعاقدات، التى أبرمتها الشركات مع منظمى الرحلات الأجانب التى تستطيع تغيير سعر خدماتها السياحية نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل.
وأوضح محيى الدين أن الفنادق التى تتعامل مع شركات أجنبية عبر عقود ستكون الأكثر خسارة مقارنة بالشركات التى تتعامل مع نمط السياحة الفردية، والتى بمقدورها رفع سعر الخدمة وفقا لارتفاع تكلفة التشغيل.
ووفقا لمحيى الدين تعمل 70% من الفنادق المصرية بالسولار والباقى بالكهرباء والغاز الطبيعى مؤكدا أن الحل الوحيد هو تعديل منظومة الطاقة التقليدية بالنسبة للفنادق المصرية وإحلالها بالطاقة المتجددة.
وقال هشام على رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء انه من غير الممكن رفع أسعار المنتج السياحى فى ظل انخفاض حركة السفر الوافدة إلى مصر فى الوقت الحالى مؤكدا أن 90% من فنادق شرم الشيخ تعمل بالسولار وتعمل 10% منها بالغاز الطبيعى.
وأضاف أن ارتفاع سعر الوقود بالنسبة للفنادق سيرفع الخدمة السياحية بنفس النسبة مؤكدا فى الوقت ذاته أنه من حق الدولة رفع سعر الوقود إذا كانت الضرورة تحتم ذلك إلا أن القرار يجب أن تتم دراسته جيدا حتى لا يأتى بنتائج عكسية على الاقتصاد القومى.
بينما قال الدكتور عادل راضى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن الفنادق والمنتجعات السياحية بالمناطق النائية تعانى نقصا شديدا فى توافر السولار وتشتريه من السوق السوداء بأكثر من جنيهين للتر الواحد مقارنة 110 قروش للتر من قبل شركة مصر للبترول.
وأضاف أن فنادق هذه المناطق تعتمد على نفسها فى توليد الكهرباء وتحلية المياه ورفع سعر الوقود للقطاع السياحى سيرفع سعر اللتر الواحد إلى أكثر من 3 جنيهات بعد رفعه رسميا فى ظل الظروف الحالية ما يساهم فى غلق الكثير من المنشآت.
كتب – عبدالرازق الشويخى
