خفضت وزارة المالية في السويد اليوم الإثنين توقعاتها للنمو الإقتصادي هذا العام، مشيرةً إلى أنه من المرجح أن يظل ضعيفاً بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة، فضلا عن المشاكل التي تعيشها أوروبا، ولها تأثير سلبي على البلاد.
ونوهت الوزارة في تقرير فصلي إلى ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع سيبلغ 2.2% العام القادم، وبأقل من التوقعات السابقة عند 3.0%، بينما سيتوسع 3.6% عام 2015.
أما خلال العام الحالي فإن معدل النمو سيبلغ 1.1% انخفاضا من توقعات الوزارة السابقة عند 1.2%، والتي صدرت في شهر ديسمبر/كانون الأول، لكن رغم ذلك يظل أفضل من النمو بنسبة 0.8% عام 2012.
كما أشارت الوزارة في تقريرها إلى ان النمو سيعتمد بشكل كبير على زيادة استهلاك الأسر هذا العام، في الوقت الذي تسببت فيه أزمة أوروبا وارتفاع سعر صرف الكرونة في تباطؤ الطلب على الصادرات.
وتشير التوقعات إلى ان معدل البطالة في السويد سيرتفع إلى 8.4% عام 2014 من 8.3% في العام الحالي.
