خصصت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اجتماعها الأثنين برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود لمناقشة تخوفات المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر من مشروع قانون العمل الأهلى المنتظر أن ينتهى منه اللجنة الفترة القادمة.
وكانت منظمات أجنبية قد طلبت من اللجنة ان تخصص لها لقائا لمناقشتها حول مشروع القانون، وتحديدا الفصل الخاص بالمنظمات الأجنبية.
أكد حازم فهمى، ممثل شركة كير فى مصر،أن هناك تخوف حقيقى للمنظمات الاجنبية فى مصر من البيروقراطية، والتى قد تضع عوائق عند عملهم تخالف فلسفة القانون.
وأشار إلى أن تخوفهم ينصب أيضا فى ترك التأويل حول القانون بعد اقراره، مناشدا بان يتم انضباط اللغة التى سيكتب بها القانون، بالا يعود التأويل مرة أخرى.
من جانبه، اتفق ممثل مؤسسة الكرامة السويسرية أحمد كمال مع تخوفات مؤسسة كير، مضيفا أن الفصل الخاص بالمنظمات الاجنبية العاملة فى مصر يثير لديهم 4 تخوفات.
ولخص تلك التخوفات فى اللجنة التنسيقية التى سوف تعطيهم الحق فى التسجيل، فضلا عن قبولها لحصولهم على التمويل، واعتبار اموالهم عامة، ووضع الأمن القومى، واخيرا قبولها أو رفضها للغرض الذى تعم من أجله المنظمة.
فى هذا السياق، نبه إلى أن هذا القانون سيكون الأول الذى يقنن وضع الأمن القومى ، بعد ان كان يعمل فى الماضى فى عمل الجمعيات لكن دون تقنين ،وقال”دى أزمة كبيرة،ليس لدينا مشكلة فى تواجده،لكن ستكون السابقة الاولى فى تاريخ القوانين المصرية يقنن وضع الامن انا عايز شفافية وعدل”.
ولفت إلى أنه يستشعر نوعا من التمييز،حيث إن المسودة الخاصة بالقانون تطلب من الجمعيات الأجنبية أن تذهب لوزارة الخارجية بدلا من وزارة التضامن الاجتماعى مثل باقى الجمعيات المحلية.
وأستطرد ” استشعر التمييز فاين اذهب اروح الخرجية،وهى بتقولى أنا ساعى بريد لا ناقة لى أو جمل، فهو بالاساس دور سلبى، اريد اذهب للتضامن الاجتماعى”.
رد عبد العظيم محمود قائلا”انت فرع لجمعية اجنبية غير حكومية ، انت تريد تسجل عندى، الدولة تحمل أحد المسئولية وتضع له مواد قانونية ومسئوليات عليه، فى فترة زمنية محددة أن يتم التسجيل لك”.
وعاد ممثل الكرامة التأكيد ” أنا أعامل بغير القانون وبغير اللائحة التنفيذية،أنا اقول لك من ارض الواقع، وأكثر المواد المتواجدة لدينا تشير ان اغلب اجراءتنا ستكون من خلال اللائحة التنفيذية”وقال عبد العظيم “ارفض الشتكيك وهذا يزعلنا، نحن نريد الشفافية، ولا نريد الفساد”.
من جانبها،قالت هبة مورايف، ممثل هيومن رايتس ووتش، إنها تتفهم الرأى العام المصرى وتخوفاته من تدخل فى شئونه الداخلية.
وأشارت إلى إنها متخوفة من بعض المواد فى القانون،خاصة انه لا يتعاملو بالنيات لكن من القانون والواقع، لافتة إلى أنهم يريدوا التسجيل والتعريف بنشاطهم وعمالهم.
وأضافت انهم لديهم مشكلة فى موضوع تعريف النشاط، خاصة أنهم ليس لديهم نشاط محدد،بل عملهم يتمثل فى أبحاث وتقارير حقوقية، وأغراضهم حماية حقوق الانسان.
وأشارت الى أن القانون مفصل للجمعيات التنموية والتى لها نشاط محدد وتمويل، فى حين ان المنظمات الاجنبية فى مصر لا تعمل وفق نشاط محدد، الأمر الذى قد يعرضهم للتقييد.
