قال وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال إن دعم الحكومة للمواد البترولية خلال الربع الثالث من السنة المالية 2012-2013 بلغ أكثر من 30 مليار جنيه (4.36 مليار دولار) بسبب ارتفاع سعر الصرف وضخ كميات اضافية من السولار.
وأضاف كمال في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين “دعم الوقود تجاوز 30 مليار جنيه في الربع الثالث وتجاوز 85 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية وسيتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية يونيو.”
وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية خلال السنة المالية 2011-2012 نحو 115 مليار جنيه.
وكان الوزير توقع في مقابلة مع رويترز في اكتوبر تشرين الأول الماضي أن يصل الدعم في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران إلى 120 مليار جنيه.
وتوقع كمال أن ترتفع فاتورة الدعم الحكومي للوقود قليلا في الربع الأخير من السنة المالية 2012-2013 نظرا لضخ كميات اضافية من الوقود والغاز لمحطات الكهرباء.
وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.
ولكن يبدو ان الحكومة التي ستواجه انتخابات برلمانية في الأشهر القادمة قلقة بشأن المضي قدما في إجراءات تقشفية قد تثير غضب الناخبين.
وعزا كمال سبب ارتفاع فاتورة دعم الوقود إلى “التغير الكبير في سعر صرف الجنيه… وضخ كميات إضافية من السولار.”
وفقد الجنيه المصري نحو عشرة بالمئة من قيمته منذ بداية العام مقابل الدولار.
وتعاني القاهرة وباقي المحافظات المصرية من نقص في امدادات السولار وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب ارتفاع الاستهلاك ونقص الوقود.
وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتجاز(الطهي) لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية.
وعن خطة الدعم في موازنة السنة المالية المقبلة قال كمال “في حالة عدم تطبيق خطة ترشيد الدعم ستصل (التكلفة) إلى 140 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة 2013-2014 ولكن في حالة تطبيق الخطة من أول يوليو سيصل الدعم إلى 100 مليار جنيه.
“وفي حالة تطبيق الخطة من أول ديسمبر سيصل الدعم إلى 120 مليار جنيه.”
وأظهرت وثيقة رسمية يوم الإثنين أن العجز في الميزانية المصرية سيصل إلى 197.5 مليار جنيه أو 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز المقبل بعد عجز معدل يبلغ 184.9 مليار جنيه أو 10.7 بالمئة في 2012-2013.
وأظهرت مسودة الميزانية التي تم إرسالها إلى اللجنة المالية بمجلس الشورى والتي اطلعت عليها رويترز أن الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية سيزيد إلى 205.5 مليار جنيه من رقم معدل يبلغ 182.8 مليار جنيه للسنة المالية الحالية.
