تباين الاراء حول تأثيرات زيادة سعر ضريبة الارباح الى 30%

قال طه خالد رئيس اللجنه الماليه والضرائب بجمعية رجال الاعمال المصريين أن  رفع سعر الضريبة الى 30 % على من يزيد ربحه عن 5 مليون جنيه سنويا قرار سيترتب عليه الكثير من الضرر لمجتمع الأعمال خاصة فى ظل ركود النشاط الإقتصادى كما ان لهذا القانون أثار سيئة على المناخ العام للإستثمار فى مصر .

واضاف ان رئيس مصلحه الضرائب وعد مجتمع الأعمال بعدم صدور أى قرارات ضريبية تتعلق برجال الاعمال بدون الرجوع اليهم وفتح نقاش مجتمعى حول الأثار المترتبه على هذا القانون وهو مالم يحدث عند تقديمه قانون رفع سعر الضريبة الى مجلس الشورى للتصويت عليه وهو بالتالى يضع مجتمع الاعمال أمام سياسة الامر الواقع .

وأشار الى ان تطبيق رفع سعر الضريبة من شأنه زياده اعداد التهرب الضريبى بشكل كبير ولا يجب ان ننظر الى اسعار الضريبة فى الدول الاخرى دون النظر الى الظروف التى تعيشها كل بلد فسعر الضريبه مرتفع فى المجتمعات اللصناعية المتقدمة لأسباب معروفة وهو توفير كافة مقومات الإستثمار من امن وطاقة وأراضى مرفقة اما الحالة المصرية تفتقد معظم هذة المقومات ومع ذلك ترفع سعر الضريبة وهو امر غير منطقى .

 قال محمد السويدي,وكيل إتحاد الصناعات,ان القرارات الحكومية في الفترة الأخيرة تفكر في كيفية الحصول علي الضرائب من الشركات والمصانع دونما تطرح العائد الحكومي علي المستثمرين من هذه الضرائب ,لافتا الي ضرورة قيام الحكومة بإصلاحات حقيقية ملموسة في أزمات الطاقة والدولار وتحسين التعليم الفني والموصلات أولا ثم تحصيل ما تريده من ضرائب.

وأشار السويدي,أن الوضع الحالي التي تشهده مصر يتطلب التفكير أولا في كيفية الحفاظ علي الإستثمارات الموجودة فعليا حتي تستمر ثم التفكير في كيفية جذب أي إستثمارات جديدة.

فى السياق ذاته قال اسامه التابعى نائب رئيس إتحاد المستثمرين ان قرار رفع سعر الضريبة لن يطول النسبة الكبيرة من قطاع المصنعين والتجار فى مصر لأن الغالبية العظمى من مجتمع الاعمال فى مصر لا يحقق هذة الربحية ـ 5 مليون جنية ـ سنوياً وان من سيتحمل هذة الزياده هم القادرين فقط .

وعارض التابعى رفع سعر الضريبة دون الرجوع الى مجتمع الاعمال وتنظيماته بالرغم انها منظمات شبه حكومية وتعمل للصالح العام وعرض القانون بتعديلاته كان ضرورة لعدم الوقوع فى نفس مشكلة التعديلات الضريبية المجمده والتى صدرت دون علم احد ولاقت إعتراض شديد من الشارع ورجال الأعمال على حد السواء .

من جهته قال المهندس حمدى رشاد رئيس لجنه الإستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين ان فرض الضريبة التصاعديه من شانه تحقيق العدادلة الإجتماعية وان مجتمع الاعمال لايرفض فرض الضريبة التصادعيدة ولكطنه يرفض التوقيت الغير مناسب فى ظل انكماش الحركة الإقتصادية وسوء مناخ الأعمال فى مصر .

وطالب رشاد الحكومة بتوضيح سبل وطرق صرف الأموال المحصلة من  رجال الأعمال وتوجيهها الى مشروعات انتاجية وإستثمارات حكومية فى البنية التحتية وان توضح هذا البند فى موازنه الدولة ويتم إعلانه للكافة ممايشجع رجال الاعمال على القبول بهذة الضغوط الإقتصادية من اجل مصلحة البلد اما حاله عدم الشفافية التى تتبعها الحكومة الحالية سيترتب عليها أثار سلبيه سواء فى نسبة التحصيل أو فى تردى مناخ الإستثمار الى أسوأ من مما هو عليه الأن .

وفي سياق متصل إستنكر محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ورئيس غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات  زياده سعر الضريبة  بشدة واصفا إياه بأنه سياسة ضريبية غير عادلة ستؤدي الى إنكماش الإستثمارات خاصة الأجنبية منها وقد تصل إلى الأحجام التام موضحا أن المستثمرين في هذه الحالة سيفضلون أسواق إستثمارية أخرى تنخفض فيها سعر الضريبة عن هذه النسبة لأن السياسة الضريبية الرشيده من اهم مقومات الإستثمار ..

وأضاف المرشدي أنه كان من المقرر أن تكون هذه الضريبة بنسبة 25% فقط لمدة مؤقتة لسد عجز الموازنة موضحا أن القانون ولكن ماتم صياغته إقراره  نسبة 30% بصورة دائمة الأمر فاجئ الصناع مشيرا إلى أنه في حالة كون هذا القانون بشكل مؤقت كان على الصناع تحمله بسبب ما تمر به الدولة من ظروف إقتصداية سيئة أما كونه دائم أصبح يشكل خطرا على الإستثمار .

من جهه اخرى قال جلال,الزوربا,رئيس إتحاد الصناعات,إن إضافة شريحة ضريبية جديدة علي أرباح الشركات لن تؤثر بشكل كبير علي مناخ الصناعة والإستثمار في مصر.

وأوضح الزوربا أن غياب الإستقرار والأمن وأزمة الطاقة والدولار وغيرها هي المؤثر الأول علي مناخ الإستثمار والصناعة,مشيرا الي أن الضرائب الجديدة لن تجعل مصر طاردة للإستثمار الأجنبي حال حل المشكلات الأساسية للمستثمرين ..

رحب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات بالقانون المقترح بفرض ضرائب 30 % على أصحاب الدخول التي تتعدى 5 مليون جنيها سنويا مشيرا إلى أن ذلك كان أحد مطالب الإتحاد بدلا من رفع الضرائب على المواطن البسيط ورفع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف البهي أن ذلك لن يؤثر سلبا على المستثمرين حيث أن مصر تعد سوق إستهلاكي مفتوح ومتنامي يشجع العديد من المستثمرين على إقامة المشاريع بها مشيرا إلى أن أهم ما يهم المستثمرين هو إستقرار الوضع الأمني وسن التشريعات الجاذبة للإستثمار وتحديد نسبة واضحة للضريبة وعليه يقبل أو يرفض المستثمر إقامة المشاريع في مصر .

وقال البهي أن أصحاب الدخول المرتفعة يجب أن يتحملوا عجز الموزانة بدلا من المواطن البسيط والعمال الذين يعدون ركيزة أساسية في العملية الإنتاجية موضحا أن الضرائب التي تفرض على السلع الأساسية لن توفر ما تحتاجة الدولة لسد العجز في الموزانة مثل فرض الضرائب على الشرائح الأكثر دخلا مضيفا أنه حتى مع رفع الضريبة تظل مصر من أفضل الدول في سعر الضريبة على المشاريع الإستثمارية حيث تصل سعر الضريبة في فرنسا إلى 70%.

وإتفق معه الرأى اشرف الجزايرلى عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال والذى اثنى على التعديلات الضريبية الأخيرة بجملتها وقال انها ملائمه تماماً بما تمر به مصر مكن صعوبات إقتصادية وعجز فى موازنتها وربط الجزايرلى زياده سعر الضريبة بإلغاء ضريبة التوزيعات على الأرباح موضحاً ان الحكومه بذلك خفضت سعر الضريبة من 35 % والتى كانت تشمل 10% على توزيعات الارباح و 25 % على الكسب لتصبح 30% للجميع .