قال وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال إن مصر ستدفع مليار دولار من ديونها إلى شركات النفط العالمية خلال بضعة أسابيع.
وقال كمال في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين “دفعنا مليار دولار من المديونية وعلى وشك أن نسدد مليار دولار أخرى خلال بضعة أسابيع.”
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أنها لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا ان مسألة الديون تظل تحديا.
ورفض كمال الخوض في أي أرقام عن اجمالي الديون قائلا “حجم المديونية رقم غير معلن ولن يفيد أحد معرفته.”
وتظهر إفصاحات مالية من شركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.
وتبلغ ديون الحكومة المصرية لدانة غاز الاماراتية 230 مليون دولار وهي مدفوعات متأخرة عن إمدادات غاز وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بهذا الشأن.
وأرجأت مصر سداد مدفوعات للشركات المنتجة للنفط والغاز في أراضيها في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في افريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر
