أظهرت وثيقة رسمية يوم الإثنين أن العجز في الميزانية المصرية سيرتفع إلى 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز المقبل بعد عجز معدل يبلغ 184.9 مليار جنيه في 2012-2013.
وأظهرت مسودة الميزانية التي تم إرسالها إلى اللجنة المالية بمجلس الشورى واطلعت عليها رويترز أن العجز هذا العام تضخم بنحو الثلث عن العجز الأصلي في الميزانية البالغ 135 مليار جنيه.
وتم إرسال المسودة إلى مجلس الشورى بينما تخوض الحكومة مفاوضات مع وفد من صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال دبلوماسيون إنه ليس من المرجح التوصل إلى اتفاق خلال زيارة وفد صندوق النقد لأن الحكومة تحجم عن خفض دعم الوقود وزيادة ضرائب المبيعات وهي شروط يطلبها الصندوق.
وسيزيد الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية في 2013-2014 إلى 205.5 مليار جنيه من رقم معدل يبلغ 182.8 مليار جنيه للسنة المالية الحالية.
وسيبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 692.4 مليار جنيه ارتفاعا من إنفاق معدل قدره 583.8 مليار جنيه في العام الجاري بينما من المنتظر أن ترتفع الإيرادات إلى 497.1 مليار جنيه من إيرادات معدلة قدرها 393.5 مليار جنيه.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة المالية لتفسير تباين الأرقام.
ويتماشى رقم العجز للعام القادم مع برنامج الاصلاح الاقتصادي المعدل الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد في أواخر فبراير شباط. غير ان خبراء اقتصاديين قالوا إن أرقام النمو والتضخم المقترحة في مسودة الميزانية مغرقة في التفاؤل.
وأظهرت المسودة أن العجز في العام القادم سيشكل 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن مصطفى بسيوني من معهد سيجنت للبحوث قال إن ذلك يفترض نموا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 20 في المئة أو حوالي 8.3 في المئة بالأسعار الحقيقية بعد حساب التضخم.
