أكد الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ ” البورصة ” أن الفترة الماضية شهدت عدد كبير من اللقاءات مع مستثمرين محليين و أجانب لبحث إقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى مصانعهم القائمة ، مشيرا إلى أن جميع المستثمرين فى إنتظار الإستقرار السياسى قائلا ” الفرص الإستثمارية على الأبواب ” .
و قال إن وزارة الصناعة توجه مشكلة حقيقية بسبب التشريعات المتضاربة و المعرقلة للإستثمار ، مشيرا إلى أن جذب الإستثمارات الأجنبية و المحلية لن يتم إلا من خلال تشريعات منظمة و ليست ” مانعة ” ، بالإضافة إلى التفكير و التخطيط العلمى للمشروعات الصناعية .
و طالب مجلس الشورى بضرورة مناقشة و أصدار قوانين من شأنها تسهيل جذب الإستثمارات و تنقية التشريعات المتضاربة و تطويرها لتلائم التطورات العالمية .
