أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق , إلى جلسة الخميس وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير, وذلك للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين بحسب ترتيبهم في قرار الاتهام.
استكملت المحكمة بجلسة الاربعارالاستماع إلى مرافعات المدعين مدنيا في القضية, والذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات بحق الضباط المتهمين بارتكاب وقائع الإتلاف العمدي لمستندات جهاز أمن الدولة المنحل , مشيرين إلى أن الضباط المتهمين طمسوا الأدلة , وساعد على إفلات عدد كبير منهم من المثول أمام القضاء أنهم يستخدمون أسماء حركية للتمويه.
كما طالب المدعون مدنيا بتعديل القيد والوصف للاتهامات المسندة إلى الضباط , من تهمة الإتلاف لمستندات يحظر التلاعب فيها , إلى تهمة تسريب معلومات تهدد الأمن القومي للبلاد والتخابر والخيانة العظمى , والتي تتراوح العقوبة فيها حال الإدانة, ما بين السجن المشدد وحتى الإعدام.
وأكدوا أن اعتراف المتهمين خلال التحقيقات بحرق الملفات لهو أكبر دليل إدانة ضدهم.. مشيرين إلى وجود نية مسبقة لديهم على تسريب المعلومات والتخابر, وأن الدليل على صحة ذلك يتمثل في عدم قيامهم بإجراء حصر لأي من الملفات التي تم حرقها أو إتلافها.
وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإدخال متهمين جدد ضمن لائحة الاتهامات, في مقدمتهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق, تحت ذريعة أنه كان على علم بارتكاب المتهمين للجريمة وعدم إصداره لأية أوامر بوقف ارتكابها, وعدم إخطاره للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في حينه بوقائع الحرق والإتلاف للمستندات.. كما طالبوا إدخال جميع ضباط أمن الدولة في مقار الجهاز بالسويس والاسكندرية والإسماعيلية والغردقة ومدينة نصر, كمتهمين في القضية.
من جانبه, طالب المستشار أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة, إلى المحكمة بعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية “بصفتهما” استنادا إلى أنها أقيمت من غير ذي صفة , فضلا عن عدم توافر المسئولية بالتقصير لديهما وعدم وجود عنصر الضرر الشخصي المباشر اللازم للادعاء المدني.
وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة “قرار الاتهام” ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر لمرؤوسيهم تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها, بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومي المصري.
