قال وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الأربعاء إن تركيا تدرس خططا لإغراء أثرياء أتراك على إعادة أموال يحتفظون بها في الخارج إلى البلاد للاستفادة منها في دعم النمو الاقتصادي.
وأضاف شيمشك أنه بناء على توجيهات من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فان الحكومة تعكف على دراسة إعادة العمل ببرنامج استخدم في 2009 حينما كانت البلاد تعاني ركودا اقتصاديا. ولم يذكر شيمشك مزيدا من التفاصيل.
وبمقتضى البرنامج السابق كان الأتراك يستطيعون تحويل الاموال من الخارج دون أن يطلب منهم الكشف عن مصدرها ودون أن يتعرضوا لأي إجراءات عقابية أو ضريبية.
ونقلت صحيفة حريت التركية عن نائب رئيس الوزراء علي باباجان قوله إن مواطنين أتراك يحوزون 130 مليار دولار في حسابات خارج البلاد من بينها 50 مليار دولار في أذون خزانة أمريكية.
وتمكن برنامج العفو في 2009 من إجتذاب حوالي 50 مليار ليرة (28 مليار دولار بسعر الصرف الحالي) من شركات تركية وأفراد لكن هذا المبلغ جاء أقل من آمال الحكومة فيما يرجع جزئيا إلى ضريبة قدرها 2 بالمئة على الأموال القادمة.
وعزا باباكان ضعف نجاح البرنامج قبل أربع سنوات إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وقال إن الوضع الذي اكتسبته تركيا مؤخرا “كملاذ آمن” سيجعل البرنامج أكثر نجاحا هذه المرة.
وسجل الاقتصاد التركي نموا بلغ 8.5 بالمئة في 2011 وهي أسرع وتيرة للنمو الاقتصادي في أوروبا لكن النمو تباطأ بشكل حاد إلى 2.2 بالمئة العام الماضي وتحرص الحكومة على دعم تعافي الاقتصاد قبل انتخابات في العام القادم
