قال الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط والتعاون الدولي لـ«البورصة»: إن الشريحة الثانية من القرض التركي البالغ ملياري دولار سيتم استخدامها في تمويل مشروعات لشركات قطاع الأعمال العام وهيئة النقل العام والنظافة.
تبلغ الشريحة الثانية مليار دولار، وحصلت مصر علي الشريحة الأولي قبل نهاية العام الماضي علي دفعتين 500 مليون دولار لكل دفعة.
ونصت اتفاقية القرض علي تخصيص تركيا لقرض بقيمة مليار دولار لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية وتمويل مشروعات النية التحتية للقطاع العام التي تنفذها مؤسسات القطاع العام المصرية دون شروط تلزم تركيا بها مصر بشأن اختيار المقاولين الذين سينفذون تلك المشروعات.
كما نصت علي ان تضمن مصر اشتراك الشركات التركية في تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تنفذها مصر في السنوات المقبلة وتشرف عليها وزارة المالية.
وفي سياق متصل، قال الوزير: إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أحد البدائل الرئيسية إذا فشل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مبدياً تفاؤله بتوقيع الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ونفي ما تردد عن طلب الصندوق رفع الدعم كلياً عن البنزين والسولار، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة وليس تدريجياً وبعد الانتخابات.
وقال في كلمته أمام المجلس المصري للعلاقات الخارجية أمس الأول: إن مديونية السكك الحديدية لبنك الاستثمار القومي تبلغ 17 مليار جنيه وتم تخصيص 600 مليون دولار من البنك الدولي لتطويرها، لافتاً إلي ان حجم البضائع التي تنقل سنوياً في مصر يبلغ 500 مليون طن نسبة السكك الحديدية منها 1.1% فقط ولو تم تحديثها وحصلت علي 10% من نقل البضائع سيؤدي لتعزيز موقفها.
وأوضح في رده علي بعض الاستفسارات أن أسلوب الخصخصة كان يشوبه الكثير من المشكلات في الماضي ولا يمكن التحرك في هذا الملف دون اتفاق مجتمعي وتكوين موقف موحد تجاه التعامل مع الخصخصة وأن يكون المعيار الاساسي هو الكفاءة الاقتصادية.
