زعزوع: 20% نمواً مستهدفاً من البلدان العربية.. وتوقيع اتفاقات ثنائية وتيسيرات لمواطني بعض الدول
زيارة بغداد وإلغاء التأشيرة مع العراق يرفعان حصة السياحة منها إلي 150 ألف وافد سنوياً
تستهدف وزارة السياحة رفع حصة مصر من السوق العربي خلال العام الجاري إلي 3 ملايين وافد عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها منح التأشيرة بالمطار لوافدي عدد من دول الشمال الأفريقي والمشرق العربي والدخول في اتفاقات سياحية مشتركة مع دولة خاصة الأردن.
قال وزير السياحة هشام زعزوع، إن السوق العربي يمثل سوقاً رئيسياً للسياحة المصرية، واستحوذ علي 20% من وافدي العام الماضي والذي بلغ نحو 11.5 مليون سائح، خاصة أن مصر مازالت تتمتع بجاذبية لدي الوافد العربي رغم كل هذه الظروف التي تعيشها مصر.
وبحسب الوزير، تستهدف السياحة رفع التوافد العربي خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين 18 و20% عبر اتفاقات جديدة مع دول مثل السودان والعراق ودول الشمال الافريقي بالإضافة إلي زيادة حصة مصر من السوق الخليجي.
ورغم الخطط التي تعدها وزارة السياحة لزيادة معدلات التوافد العربي، فإن العاملين في القطاع اختلفوا مع توقعات زعزوع بالنسبة لحجم التوافد خلال العام الجاري، حيث أكدوا صعوبة تحقيق المستهدف من السياحة العربية، وشددوا علي أن جولات وزير السياحة في الدول العربية سيكون لها مردود جيد من الناحية السياسية.
قال توفيق كمال، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والذي بدا متشائما نتيجة الأوضاع الحالية التي تعيشها مصر، إن خطة الدولة تستهدف جذب 3 ملايين وافد عربي خلال فصل الصيف، في حين أن المقصد المصري لن يستطيع جلب أكثر من نصف مليون سائح.
رأي كمال أنه رغم الظروف الامنية التي تعيشها مصر فإن وزارة السياحة والقطاع الخاص ليس أمامهما غير العمل، ومحاولة تسويق المقصد المصري بجميع السبل، مشيراً إلي أن هناك ثلاثة مؤتمرات سياحية خلال مايو المقبل في الكويت والسعودية ودبي تحت عنوان سوق السياحة والسفر العربي.
وأشار إلي أن متوسط إنفاق السائح العربي يتراوح بين 70 و150 دولاراً في الليلة الواحدة مع ارتفاع متوسط الاقامة ومعدل تكرارية الزيارة، وتوقع أن تحقق السياحة العربية حصيلة تتجاوز 500 مليون دولار بواقع وفود 500 الف وافد خلال فصول الصيف الثلاثة.
وأوضح أن طبيعة السائح العربي تختلف من دولة لأخري، فالسائح اليمني يختلف عن السعودي، كما أن بعض الجنسيات لا تتوافر عنها معلومات كافية حول معدلات الانفاق وغيره كالسائح العراقي.
وذكر أن أغلب السائحين العرب يفضلون المكوث في الفنادق المطلة علي كورنيش النيل، التي لا تتعدي نسب إشغالها حاليا 10% نظرا لقربها من مناطق أحداث الشغب.
وأوضح كمال أنه نادرا ما نجد توافدا من السياح الأوروبيين، خاصة في القاهرة ومناطق الصعيد لتلقيهم تحذيرات منع السفر لتلك المناطق تحديدا.
من جهته، قال عمرو صدقي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن وزير السياحة يقوم بجولة في جميع الدول العربية للعمل علي جذب أكبر قدر ممكن من السياحة العربية خلال فصل الصيف القادم.
وأضاف أن تلك الزيارات سيكون لها مردود جيد من الناحية السياسية، ومن شأنها أن تعمل علي استعادة مركز مصر في الوطن العربي، خاصة مع قرب المشاركة في معرض سوق السياحة والسفر العربي في دبي.
وأشار إلي أن منهجية قطاع السياحة لا تهتم بالعرق أو الديانة، وستكون هناك جهات رقابية لأي توافد من جميع الأسواق لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة في حال ملاحظة أي خطورة قد تهدد أمن الوطن.
وبالنسبة لزيارة وزير السياحة لبغداد خلال الأسبوع الجاري، أوضح صدقي أن الوفود القادمة من العراق كانت تقتصر علي رجال الأعمال وإقامة المؤتمرات الطبية وليس بهدف التوافد السياحي.
وأضاف أن أي مقصد سياحي جديد بغض النظر عن حجمه فإنه يعد مكسبا ويضيف للقطاع إلي جانب أن السوق هو الذي يحدد مدي احتياجاته من ذلك المقصد الجديد.
وأشار إلي أن شركات السياحة المصرية ليس لديها علم بطبيعة السائح العراقي لعدم استجلاب سائحين من هذا السوق فيما قبل، مضيفاً أن السائح العربي بغض النظر عن جنسيته، فهو ذو إنفاق عالٍ، بعكس السائح الأوروبي.
من جانبه، قال عادل عبد الرازق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ان الوزارة تتبع سياسة تهدف لفتح الأسواق الأخري كالصين وإيران والعراق والهند لتعويض نقص التوافد من الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن القطاع يعاني نقصاً حادا في معدلات الإشغال، ولا تتعدي 15% في فنادق أسوان و17% بالأقصر و22% في القاهرة، مقابل 70% بشرم الشيخ والغردقة 65%.
وأرجع زيادة نسب الإشغال في فنادق شرم الشيخ والغردقة والقاهرة نسبيا في الوقت الراهن إلي تزامن تلك الفترة مع أعياد الربيع وشم النسيم، لذلك اعتبر هذه الاشغالات مؤقتة علي أن تنخفض إلي 50% بعد انتهاء أعياد الربيع.
وأوضح أن التوافد العراقي كان مقتصرا علي المؤتمرات لصعوبة استخراج تأشيرة سياحية، متوقعاً زيادة حجم التوافد إلي 150 ألف سائح عراقي سنويا بعد إلغاء التأشيرة بين البلدين.
