مسئول بجنرال موتورز : تغير ثقافة المستهلك أدي إلي تناقص السيارات المعروضة
مصدر بشركة العوض: عدم القدرة علي إعداد تقارير واضحة للمبيعات المستهدفة سبب الأزمة
هشام حسن: ليس من مصلحة الوكيل التخلص من مخزونه لصالح الموزعين
اتجهت أصابع الاتهام إلي وكلاء السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة لاحتمالية وجود شبهة تربح يتواطأ فيها الوكلاء مع موزعي السيارات المعتمدين لتحقيق الربح علي حساب المستهلك، وذلك عن طريق قيام الوكيل بتعطيل عمليات جلب السيارات التي يقوم المستهلك بحجزها بشكل يترتب عليه عزوف المستهلك وتغيير وجهته للشراء من الموزعين المعتمدين ممن يوفرون السيارات لمن يرغب في الشراء في وقت أقل، بزيادة في السعر تتراوح بين 2 و20 ألف جنيه حسب ماركة السيارة ولونها.
فالاتهامات التي يوجهها المستهلكون للوكلاء والموزعين زادت وطأتها خلال الآونة الأخيرة، عندما تعدت فترة الانتظار بالنسبة لحاجز السيارة عند الوكيل علي 6 أشهر، وذلك في الوقت الذي تتوافر فيه ذات السيارة عند الموزعين المعتمدين، فيما ينفي وكلاء وموزعو السيارات هذه الاتهامات، التي وصفوها بـ«الباطلة»، مؤكدين أن أزمة نقص المعروض سببها انعدام الرؤية الواضحة للسوق وضبابية المشهد السياسي والأزمات المتتالية، التي تضرب السوق أبرزها علي الإطلاق ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي لا يتوقف بداية من أواخر العام المنصرم وحتي نهاية الاسبوع الماضي.
قال هشام حسن، مدير مبيعات شركة « إيجيبشين بريتيش أوتوموتيف EBA » وكيل سيارات MG في مصر، إنه ليس من مصلحة أي وكيل للسيارات أن يتخلص من السيارات، التي توجد في معارضه نتيجة أزمات تضرب السوق، نافيا أن يكون هناك اتفاق بين الوكلاء والموزعين لجني أرباح عمليات البيع والجور علي المستهلك.
وأضاف أن بقاء السيارات لدي الوكيل دائما ما يعزز من مكسبه سواء إذا كان شراؤه للسيارات من الشركة الأم خارج مصر علي دفعات أو دفعة واحدة، وأن الموزعين المعتمدين لأي وكيل داخل القطر المصري يأخذون حصصا معينة يتم الاتفاق عليها بداية كل عام، ويكون الوكيل ملتزما بتوريد تلك الحصص دوريا تبعا لما تم الاتفاق عليه.
ولفت حسن إلي أن الشركة لديها عدد معين من السيارات، التي يتم الاتفاق عليها من الشركة الأم، ويكون الاتفاق علي جدول معين تأتي به السيارة من الخارج، وسواء كان السوق في حاجة إلي مزيد من السيارات أو لا فإن الشركة ملتزمة التزاما كاملا بما تم الاتفاق عليه مع الشركة الأم.
وأوضح مدير مبيعات EBA أن استقرار سعر صرف الدولار في الأيام المقبلة سيعزز من قدرة السوق علي التعافي خاصة مع الضربات الموجعة التي وجهها البنك المركزي للسوق السوداء للدولار، وأن القرار السياسي يعاني حالة من الاضطراب مما يشعر الوكلاء بحالة من الخوف والهلع من مغبة ارتفاع الدولار مرة أخري.
وأكد أن إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الأسابيع المقبلة بعد إقرار قانون الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية سيدعم زيادة نسب الشراء، أما إذا استمر الوضع علي ما هو عليه من عدم وضوح الرؤية واتسام المشهد السياسي الحالي بالضبابية فإن ذلك من شأنه القضاء نهائيا علي قدرة السوق علي التعافي.
من جانبه أوضح مصدر مسثول بشركة العوض جروب الموزع المعتمد لشركة المنصور للسيارات وكيل جنرال موتورز في مصر، أن سبب نقص السيارات لدي الوكلاء هو ما أثر علي السوق بوجه عام خلال الربع الأول من العام الجاري، وأدي إلي عدم قدرة وكلاء السيارات والموزعين علي حد سواء علي رسم استراتيجية محددة لمبيعات السيارات للعام الحالي، نظرا لما تمر به البلاد من أزمات سياسية واقتصادية، وأنه لا صحة لوجود أي اتفاق بين الوكلاء والموزعين علي حساب المستهلك.
وقال المصدر إن التقارير ربع السنوية التي يقوم الوكيل في مصر بإرسالها إلي الشركات الأم في الخارج خلت هي الأخري من الرؤية الواضحة واتسمت بالتردد في طلب عدد السيارات من الشركة الأم، وأن تجار السيارات يرفضون أي دفعات كبيرة من السيارات يتم عرضها عليهم من قبل الموزعين لخوفهم من كساد محتمل في أي وقت.
واضاف أن الوكلاء أنفسهم لم يستطع أي منهم وضع خطة سنوية محكمة لمبيعات العام الحالي، وأن اختلاف الفترة بين حجز السيارة والاستلام لدي الوكلاء والموزعين يرجع السبب الأساسي له لاختلاف سيارة عن الأخري وحسب طلبيات الموزعين من الوكلاء، فمثلا سيارات « كيا ريو سيدان »و« بيكانتو » يتم استلامها بعد شهر ونصف من الوكيل « EIT »، ويتم استلامها خلال 20 يوما أو شهر علي أقصي تقدير من معارض الموزعين، وباقي الطرازات يحدث العكس فالمشكلة في الأساس تتحدد تبعا لنظرية العرض والطلب.
وفي سياق متصل نفي مسئول رفيع المستوي بشركة جنرال موتورز مصر شبهة توزيع السيارات من قبل الوكلاء علي الموزعين، مشيرا إلي أنه مع بداية أزمة الدولار بدأ المستهلك يفكر في شراء سيارة قبل أن يرتفع سعرها مرة أخري، وهو ما أدي إلي المشكلة التي يعاني منها الوكلاء حاليا من نقص الموديلات.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن سبب الأزمة الحقيقي هو ضغط العملاء علي الوكلاء والإقبال علي حجز السيارة قبل زيادة ثمنها، وأن الوكيل لا يستطيع أن يكون متحفظا علي نسبة السيارات المستوردة من الخارج وإلا خسر السوق وعملاءه.
