أزالت أمانى الخياط، مقرر إعلام “جبهة الإنقاذ“، وأمين الإعلام بالحزب “المصرى الديمقراطى”، اللبس الذى أحاط ببيان الجبهة الذى صدر، اليوم الخميس، بشأن موقفها من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، والذى قالت فيه: “إن المشاركة فى هذه الانتخابات استحقاق وطنى تستعد الجبهة له”، وهو ما فسرته بعض القوى السياسية على أنه تراجع من الجبهة عن موقفها الرافض للمشاركة فى الانتخابات بغير تحقيق شروطها الأربعة المعلنة.
وقالت الخياط “إن الجبهة تؤكد أن عملية خوض الانتخابات مشروطة بتحقيق مطالب الجبهة الأربعة، والتى تتشكك كثيرًا فى قدرة الرئيس محمد مرسى ونظامه على تحقيقها”.
وأضافت:”بالتالى فإن عملية مقاطعة الانتخابات، أو خوضها تظل قيد تحقيق هذه المطالب، بل هى أحد الحقوق الأساسية للمعارضة، التى لها أن تتخذ بشأنها القرار فى توقيتاتها، بحسب ما يتوافر من معطيات على الأرض”.
وأشارت إلى أنه وحتى الآن لا يوجد قانون انتخابات متفق عليه، كما أنه لم تتم عودة دولة القانون بإزاحة النائب العام المطعون فى شرعيته.
ورفضت الخياط المزايدة على جبهة الإنقاذ فى هذا الشأن، بقولها “لا يملك أى طرف أخذ هذا الحق (مقاطعة الانتخابات) من الجبهة ومن المعارضة الجادة، وعلى من يأخذ قرار خوض الانتخابات بدون تحقق شروط نزاهتها، أن يتحمل مسئولية توفير الدعم لقوى الإسلام السياسى، التى ستخوض الانتخابات بمفردها، وسيكون شريكًا فى حصر اللعبة بين حزبى الحرية والعدالة والنور”.
وتشترط الجبهة تحقيق أربعة مطالب لضمان نزاهة الانتخابات، هى: تعيين نائب عام وفقًا للإجراءت الدستورية، وتشكيل حكومة محايدة، وقانون للانتخابات يحقق العدالة السياسية، مع ضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ووقف أخونة الدولة.
