اثار قرار وزير التموين حظر تداول الاقماح بين المحافظات جدلا واسعا بين المزارعين ومديري المطاحن التابعة للقطاع العام .
رحبت فايزة محمود المدير المالى لمطاحن الاسكندرية بقرار وزير التموين باسم عودة بحظر تداول الاقماح المحلية بين المحافظات مؤكده ان هذا السلوك متبع كل عام وذلك لاستيعاب كل مطحن الكميات المنتجه في محافظته .
اضافت ان القرار لا يشمل محافظتى القاهرة والاسكندرية ، علي اعتبار ان الاولي غير منتجه للقمح ، بينما تنتج الثانية كميات بسيطه لا تغطي احتياجات سكانها ، لذلك يعتمدون علي نقل القمح من المحافظات المحافظات .
واشارت فايزه الي ان القرار لا يمنع تداول القمح بين الافراد دخل المحافظة الواحدة .
من جانبه اكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين ان قرار حظر التداول بين المحافظات امر متكرر كل عام لافتا الى قيام المزارعين بتسليم القمح للتجار بدلا من شون بنك التنمية والائتمان الزراعي امر قانونى ، علما بانه يتسلم الاردب زنة 155 كيلو جرام مقابل 150 كيلو لشون البنك ، نظرا لان التاجر يقوم بتمويل المزارع في شراء مستلزمات الانتاج طوال الموسم ، اضافة الي قيامه بنقل المحصول من الحقل الي شون البنك بدلا من المزارع ، ويقوم بتسليمه مستحقاته في نفس يوم التوريد .
ورفض محمود سعد امين صندوق نقابة الفلاحين ، قرار وزير التموين باسم عوده بمنع نقل القمح بين المحافظات ، لتسببه في تكدس المزارعين امام الجهات التي تستلم المحصول ، لافتا الي ان كثير من المزارعين يعيشون في قري اكثر قربا لمطاحن وصوامع وشون المحافظات المجاورة من المحافظة التابعين لها .
ومن جهته قال بهاء منيسى المدير المالى لمطاحن مصر الوسطى ان قرار وزارة التموين امر طبيعى وذلك لأن مطاحن القطاع العام تلتزم بتسويق الاقماح من المحافظات التابعة لها وتداول الاقماح بين المحافظات سيؤدى الى وجود كميات كبيرة للطحن ببعض المطاحن عن الاخرى
وبخصوص ازمة السيولة قال ابو العباس احمد عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي ، ان البنك خصص 13 جنيه للجمعيات ، من هذه العمولة والمقدره ب60 جنيه ، نظير تجميع المحصول من المزارعين ونقله لشون البنك .
اضاف ان صغار المزارعين الذين تقل اجمالي انتاجيتهم عن 10 اردب ، هم الذين يفضلون التعامل مع التجار ، بالرغم من انهم يتسلمون القمح باسعار تتراوح بين 360 و370 جنيه ، في الوقت الذي اعلنت الوزارة فيه ان سعر التوريد 390 جنيه للقمح ذو درجة نقاوة 22.5% و395 جنيه لدرجة نقاوة 23% ، و400 جنيه لدرجة نقاوة 23.5% ، لافتا الي ان عملية توريده لمخازن الجمعية الزراعية ثم تسليمه لشون البنك وانتظار صرف مستحقات المزارع تستغرق اسبوع الي اسبوعين .
واكد حسين عبدالله مدير الشئوون المالية والادارية بهيئة السلع التموينية علي توفير السيولة المالية التى اعلن عنها وزير التموين باسم عودة مؤخرا وهى 11 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين .
اضاف عبدالله ان المزارع المصري يستلم مبلغ 400 جنيه لاردب القمح فور توريده سواء الي بنوك التنمية والائتمان الزراعي، اومطاحن قطاع الاعمال مؤكدا ان هذا الأمر يجعل كثيرا من المزارعين يستمرون فى زراعة القمح للمواسم المقبلة نظرا للعائد 0
من جانبه قال ربيع قليعى رئيس مجلس ادارة مطاحن مصر العليا ان المطاحن قامت بتسليم جميع المستحقات المالية الخاصة بتوريد 9 الاف طن قمح تم استلامها حتى الان من محافظات مصر العليا خاصة اسوان وسوهاج.
اوضح قليعى ان السيولة المالية التي يتم تخصيصها للفلاح المصري لتوريده الحاصلات الزراعية بشكل عام وتوريد محصول القمح بشكل خاص متوفرة فى ظل اهتمام الحكومة بمنظومة الخبز وتوفير جميع المخصصات المالية الخاصة بها ، خاصة ان الحكومة تستهدف هذ العام تخفيض معدلات الاستيراد من الخارج عن طريق تسلم 4.5 مليون طن من القمح محليا .
كتبت – محمد عبد المنصف و انعام العدوى
