موانئ دمياط: ديبكو لم تخطرنا باللجوء للتحكيم.. ورفضت تخفيض سنوات الامتياز وتقليل الغرامة

أعلن مركز فض المنازعات الاستثمارية الدولية “إكسيد” التابع للبنك الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية أمس قبوله الدعوى التي تقدمت بها شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” ضد الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة العامة لميناء دمياط ووزارة النقل بسبب قيام الحكومة بفرض غرامات على الشركة بدون سابق إنذار بدعوى عدم التزامها ببنود عقدها مع الدولة.

من جانبه ، قال عضو مجلس إدارة بالهيئة العامة لميناء دمياط لـ “البورصة” أن لجوء “ديبكو” للتحكيم الدولي فيه مخالفة صريحة لبنود تعتقدها مع هيئة الميناء والذي يحتوي على بند يشترط اللجوء لمكتب تحكيم داخل جمهورية مصر العربية في حالة حدوث مشكلة بين الطرفين، كما أن الشركة لم تبلغ الحكومة بإقامة دعاوى تحكيم دولي ضدها.

كانت الهيئة العامة لميناء دمياط قد طالبت الحكومة رسميا فى 11 نوفمبر 2012، بضرورة فسخ العقد مع “ديبكو” لتأخرها فى مشروع إنشاء محطة لتداول الحاويات بميناء دمياط، بالإضافة إلى تعميق الغاطس الملاحى وحوض الدوران إلى 17 مترا.

أضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الدكتور وليد عبد الغفار مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري قاد مفاوضات مكثفة بين هيئة ميناء دمياط وشركة ديبكو لإنهاء الخلافات بين الطرفين،.

وكشف أن هيئة الميناء عرضت مقترحا يتضمن بندين لحل الأزمة، أولهما خفض عدد سنوات الامتياز إلى 35 سنة بدلا من 40 سنة، والثاني يقضي بتحمل الهيئة جزءا من الغرامات المقررة على “ديبكو”.

لفت المصدر إلى أن “ديبكو” رفضت مقترح هيئة ميناء دمياط ، بل وطلبت بزيادة مقابل تكريك الممر الملاحي وحوض الدوران من 30 مليون إلى 65 مليون دولار، نظرا لتغير سعر الصرف في الفترة الأخيرة, واحتياجها لحوالي 3 إلى 6 سنوات لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى خطاب ضمان من هيئة ميناء دمياط ليعزز موقف الشركة أمام البنوك داخل مصر.

وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، رفض هيئة الميناء جميع مقترحات “ديبكو” وتمسكها ببنود العقد الأصلي مع الشركة، وأصر مجلس الإدارة على أن تقوم “ديبكو” بسداد كافة الغرامات المقررة عليها والمقدرة بـ 72 مليون دولار.

كان أحمد الصادق مستشار شركة دمياط الدولية للموانئ، قد قال فى تصريحات سابقة لـ “البورصة” إن الغرامات الموقعة على الشركة البالغة 72 مليون دولار مقدرة بشكل جزافى ومبالغ فيه، وأن الحكومة لها الحق فى إلغاء أى اتفاقية أو عقد بينها وبين أى مستثمر أيا كانت جنسيته وللمستثمر كذلك الحق فى اللجوء للتحكيم الدولى للبت فى صحة قرار الحكومة.

وأضاف، أن هذه الخطوة لن تكون فى مصلحة الاقتصاد الوطنى وسمعة الاستثمار فى مصر، حيث إنه لم يتم إبلاغ الشركة رسميا بالغرامات المفروضة عليها أو باجتماع الحكومة لمناقشة فسخ العقد معها جراء تأخرها فى المشروع الموكل إليها باستثمارات تتجاوز المليار دولار، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية تعوق تنفيذ أى استثمارات.