وضع البنك المركزي شروطاً وضوابط صارمة لإتاحة خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لتنظيم السوق.
وقال مسئول بالبنك إن الضوابط التي وضعت لتقديم الخدمة الجديدة راعت الضوابط والقرارات التي اصدرتها الدولة والبنك بعد ثورة 25 يناير لتنظيم دخول وخروج الأموال.
ووفقاً له فإن الضوابط تشترط ان يكون التحويل بالعملة المحلية فقط وداخل مصر، مشيراً إلي عدم جواز اتاحة الخدمة بالعملات الأجنبية خاصة في ظل الأوضاع والظروف الامنية والسياسية التي تمر بها الدولة.
وسمح البنك بإجراء التحويلات بين عملاء البنوك المختلفة بعد مرور 6 أشهر من بدء تقديم الخدمة في حين سمح للشركات بإجرائها فيما بينها.
وقال ان اتاحة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول للعملات الأجنبية واردة مستقبلاً وفقاً لتطور الاوضاع الاقتصادية ولكن في الوقت الراهن مستحيل في ظل المشكلات التي يعاني منها السوق خاصة فيما يتعلق بتوفير الدولار الأمريكي.
وتواجه مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بالعملات الأجنبية بعد ثورة 25 يناير نتيجة انخفاض التدفقات النقدية وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي من مستوي 36 مليار دولار إلي 13.4 مليار دولار بما يكفي واردات شهرين فقط.
وخلقت الازمة ضغوطا كبيرة علي المستوردين دفعتهم للبحث عن العملة في السوق السوداء الذي قفزت فيه الأسعار بشكل كبير.
وقال المسئول انه من الممكن ان تتم اتاحة خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة لكي يتمكن المصريون العاملون بالخارج من تحويل الأموال لذويهم ولكن تحويل الأموال من داخل مصر إلي الخارج سيكون صعبا.
وقال اشرف شبيب رئيس قطاع التجزئة المصرفية باحد البنوك انه في ظل الوضع الحالي من الصعب اتاحة خدمة تحويل الأموال خارج مصر.
واشار إلي انه من الصعب اتاحة الخدمة علي عملات اخري في ظل المشكلات التي تعاني منها مصر فيما يتعلق بسوق الصرف.
وقال محمد طه نائب رئيس بنك القاهرة ان اتاحة الخدمة بالجنيه المصري فقط امر طبيعي ومطلوب خاصة في ظل الاوضاع غير المستقرة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، مشيرا إلي ان التحويل الداخلي فقط يتماشي مع السياسات المالية التي يتم اتباعها بعد الثورة.
كان البنك المركزي قد وضع شروطا لتنظيم تحويل الأموال للخارج بعد الثورة ووضع حداً اقصي لتحويل الدولار مشترطا ألا يزيد علي 100 ألف دولار سنوياً.
