علي الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام علي بدء الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لإتاحة خدمة تحويل الأموال عبر المحمول إلا أن الوعي بكيفية تطبيق الخدمة يعد واحداً من اهم أسباب تأخير البدء فيها.
وهناك عدد من الآليات التي تتم من خلالها عمليات تحويل الأموال عبر المحمول أبرزها ضرورة ان يكون مقدم الخدمة ومستقبلها أحد متعاملي البنوك المرخص لها من قبل البنك المركزي أن تقدم خدمة تحويل الأموال عبر المحمول وتكون تطبيقات موبايل العميل متوافقة مع تطبيقات الخدمة.
كما وضع البنك المركزي حدا لتقديم هذه الخدمة ألا يزيد حد السحب اليومي علي ثلاثة آلاف جنيه يوميا ورصيد الحساب بالهاتف المحمول علي خمسة آلاف جنيه، وأن تكون النقود الإلكترونية مخزنة علي أجهزة أو وسائط إلكترونية ويتم قبولها علي أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخري وتكون قابلة للاستبدال بنقد الجنيه المصري فقط.
لن تتيح المنظومة لعملاء تحويل أموال إلي عملاء شركات محمول مختلفة إذ سيتم قصر الخدمة علي عملاء نفس الشبكة فقط علي الأقل في المرحلة الأولي، كما يكون البنك مقدم الخدمة ومدير عملية التحويل هو الضامن وتكون عملية التحويل تحت إشرافه ورقابته.
ويحق للعميل أن يتعامل مباشرة للحصول علي النقدية من خلال منافذ البنك أو منافذ شركة المحمول المتعاقد معها وفقا للاتفاق بين البنك والشركة ويكون لكل عميل اسم مستخدم ورقم سري لسهولة البحث عنه.
وألزم البنك المركزي في الضوابط التي اعدها من أجل تفعيل الخدمة البنوك بضرورة إرسال تقارير دورية للبنك المركزي تشمل حجم الأموال.
قال ماهر حامد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر انه علي الرغم من انتهاء إجراءات وضوابط إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الموبيل إلا انه لم يتحدد حتي الآن موعد إطلاق الخدمة، مشيرا إلي أن هناك نظام تشغيل وربط موجود بالبنوك المرخص لها باتاحة الخدمة ومربوط بنظام شركات المحمول ويكون اسم المستخدم ورقمه السري مكود علي الشبكة ومن حق العميل صرف المبلغ المحول له من منافذ الشركات أو من خلال أحد فروع البنك المقدم للخدمة.
أشار ماهر إلي انه مبدئيا وفي المرحلة الأولي يتم تحويل الأموال بين العملاء ومن خلال شبكة الربط بالبنوك، مشيرا إلي أن تحويل أموال بين البنوك والربط من خلال شبكات أخري من المحتمل أن يدخل في المرحلة الثانية ومرهون بنجاح المرحلة الأولي من الخدمة.
ومن جانبه، قال حسام عوض، مسئول تكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك ان الخدمة الهدف منها تجربة واستغلال التكنولوجيا في عمليات تحويل الأموال، مشيراً إلي أن البنوك مستعدة تكنولوجيا ومن خلال نظم التشغيل التي طالبها البنك المركزي بتدشينها داخل إداراتها كما أن البنوك ضامن لعمليات التحويل أمام العملاء.
وأضاف عوض أن عملية التحويل تستلزم أن تتم من خلال نفس تطبيقات الهاتف التي تتيح الخدمة علي الهاتف المحمول، مشيراً إلي ضرورة قيام العميل المحول والمستقبل بفتح حساب جاري بالبنك، كما يقوم البنك يتحديث بيانات عملائه بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي تلاعبات والتأكد من صحة البيانات المطلوبة.