يصدر مجلس الوزراء خلال أيام قراراً بتقنين أوضاع نحو 150 ألف مشتر لأراضي تبلغ مساحتها 28 ألف فدان علي طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، استولت عليها حوالي 30 شركة بيع أراض وحولتها للأغراض العمرانية بدلاً من الزراعية بالمخالفة للعقود، من بينها 10 آلاف فدان تخص شركة القادسية وحدها.
قال الدكتور علي إسماعيل ، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في بيان أمس ان الهيئة وضعت شرطاً للتصالح مع الشركات بسداد 357 جنيهاً للمتر في أراضي طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، بإجمالي نحو 1.5 مليون جنيه للفدان، لتقنين أوضاعها وتغيير النشاط للأراضي من زراعي إلي عمراني.
وأضاف لـ«البورصة» ان الهيئة حددت 3 شرائح لتقنين الأوضاع تقدمت بها لمجلس الوزراء، الأولي المساحات التي تقل عن 250 متراً بحيث يسدد أصحابها 150 جنيها عن المتر للهيئة والثانية من 250 إلي 500 متر بسعر 250 جنيها للمتر، والثالثة أكثر من 500 متر بسعر 300 جنيه للمتر، علي ان يتم تحصيل الفارق ما بين سعر الشريحة لضحايا شركات تقسيم الأراضي وسعر المتر المحدد بقرار الهيئة البالغ 357 جنيهاً من الشركات التي قامت بالاتجار في الأراضي كشرط للتصالح معها.
وقال انه سيتم فسخ عقود شركتي القادسية والأمل اللتين شهدت أراضيهما أبرز أشكال التعديات احالتهما جهاز الكسب غير المشروع لاتجارهما في الأراضي الزراعية كأراضي بناء، وسيكون الباب مفتوحاً لجميع شركات تقسيم الأراضي للتقدم بطلبات تقنين الأوضاع واحداثيات أراضيها وخرائطها وصور التعاقد مع الهيئة واجراء حصر دقيق لتصرفات هذه الشركات في أراضي الدولة.
