تحويل كل كشوف الحاصلين علي الدولار إلي «الرقابة الإدارية» وجار التحقيق
اعترف محسن البطران ، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ان البنك شهد تلاعباً بالودائع الدولارية واستغلال الموظفين لمناصبهم للاستفادة من شح الدولار منذ 3 شهور.
وكان «بنوك وتمويل» قد كشف قبل اسابيع عن قضية التلاعب بالأرصدة الدولارية في بنك متخصص وتدخل الرقابة الإدارية للتحقيق في الأمر.
وقال البطران انه عقد اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية بالبنك لوقف «هذه المهزلة» وطلب من هيئة الرقابة الإدارية إجراء تحقيقات حول استغلال موظفين كبار مناصبهم للتلاعب في الودائع الدولارية واستخدامها بشكل شخصي وغير مشروع للاستفادة من ازمة شح العملة الأمريكية التي تضرب السوق حالياً.
وأضاف أنه جاري التحقيق حالياً في هذه الوقائع داخل البنك بالتعاون مع الشئون القانونية.
واكد البطران انه قام ببيع كل الدولارات التي يمتلكها بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي البنك المركزي، حتي لا يتم اهدار كمية اكبر من الحصيلة الدولارية المتوفرة لديه وايضا للسيطرة علي الوضع الحالي.
واضاف البطران ان الرقابة الإدارية حتي الآن لم تطلب تدخل النيابة العامة في هذه المشكلة لان الموظفين كانوا يقومون بشراء الدولار كعملاء في البنك وكثير منهم يشتري باسماء من خارج البنك.
وأشار إلي انه تم اكتشاف هذا التلاعب نتيجة الاختلاف بين قيادات البنك والموظفين لأنهم قاموا باستغلال اسماء العاملين والاستيلاء علي حصصهم من الدولارات، لكن الأمر انكشف وأدي لمطالبة بقية الموظفين بالحصول علي حصص متساوية واستجاب مسئولون في البنك لهذه المطالبات جزئيا وعرضوا علي زملائهم المتضررين ألفي دولار لكل موظف وهو ما رفضوه وتقدموا بشكاوي لرئيس البنك الذي طلب بدوره من الرقابة الإدارية التحقيق في هذه التلاعبات مضيفا: “مشافوهمش وهما بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا”.
واضاف أن قيادات البنك خاصة الأعضاء في لجنة الأصول والخصوم استغلوا تعليمات البنك المركزي الخاص بالزامية طرح الدولار لتلبية طلبات العملاء المستوردين وعدم اكتنازه بالبنوك، واتجهت هذه اللجنة إلي استغلال انخفاض العملاء المستوردين لديها «عملاء الاعتمادات المستندية»، وقامت بالموافقة علي منح الموظفين بالبنك الحق في استبدال ما يعادل 20 ألف دولار لكل موظف بالسعر المعلن من البنك المركزي.
وهذا القرار كان مطلع العام الجاري ويتضمن تقليل معدل السيولة الأجنبية الواجب الاحتفاظ بها في البنوك ليصبح 1% بدلاً من 10% لتعزيز المعروض من الدولار، وقاموا بتوزيع الفائض من هذا الإجراء علي أنفسهم مقابل عملة محلية وعلي موظفين آخرين بالبنك محسوبين عليهم، بدلا من ضخها للعملاء.
واكد ان كل هذا يتم ولكن بشرط وضع هذا المبلغ وديعة دولارية لمدة 3 أشهر، ولكن قام كثير من العاملين بعمل الوديعة الدولارية ثم قاموا باستردادها فور ايداعها وبيعها في السوق السوداء بأسعار اعلي من سعر شرائها.
وقدر مسئول بالبنك المبالغ التي حصل عليها موظفون في إدارة الخزانة في البنك بقيمة 4 ملايين دولار.
وأكد المصدر أيضاً ان البنك يمتلك وديعة دولارية بأحد البنوك تبلغ 28 مليون دولار انتهت مدتها ولم يقم بتجديدها ووضعها في حساب جاري لكي يتمكن قيادات البنك من سحبها في أي وقت مما أدي لعدم الحصول علي عائد منها بالرغم من ان البنك يتحمل دفع هذه العوائد للعملاء.
وقال مسئول في البنك المركزي انهم علي علم بهذه الوقائع ويتابعون الإجراءات التي اتخذها رئيس البنك.
وقدر المسئول في بنك التننمية والائتمان الزراعي قيمة الودائع الدولارية بـ40 مليون دولار، اضافة إلي استفادته من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي يأتي معظمها من السعودية.
وانتشرت شائعات في البنك عن استقالة رئيسه محسن البطران، وقال البطران تعليقا علي هذه الشائعات أنه كان يفكر في تقديم استقالته نظراً لظروف صحية كان يمر بها ولكن وزير الزراعة رفض تماما وطلب منه عدم ترك البنك حالياً.
