حقق إجمالي أرصدة الاقراض الممنوحة من الجهاز المصرفي لقطاع الصناعة زيادة بقيمة 3.9 مليار جنيه في أول شهور العام الجاري وكانت قروض القطاع قد نمت 9.6% خلال 2012.
وقال تقرير البنك المركزي الصادر نهاية الاسبوع الماضي ان تمويلات القطاع ارتفعت إلي 164.7 مليار جنيه نهاية يناير الماضي مقابل 160.8 مليار جنيه في ديسمبر 2012.
وفقا للتقرير ارتفعت قروض القطاع بالعملة المحلية بقيمة 500 مليون جنيه لتصل إلي 164.7 مليار جنيه مقابل 160.8 مليار جنيه نهاية 2012 في حين حققت ارصدة قروض القطاع بالعملات الاجنبية ارتفاعا بلغت قيمته 3.4 مليارات جنيه لتصل إلي 57.5 مليار جنيه مقابل 54.1 مليار جنيه ديسمبر الماضي.
ورصد التقرير زيادة قيمتها 700 مليون جنيه في اجمالي القروض المقدمة من البنوك لقطاع التجارة لتصل إلي 50.5 مليار جنيه نهاية يناير الماضي مقابل 49.8 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012.
وارتفعت قيمة القروض الممنوحة لقطاع التجارة بالعملة المحلية خلال نفس الفترة بقيمة 400 مليون جنيه لتصل إلي 41.6 مليار جنيه مقابل 41.2 مليار جنيه، كما ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع بالعملات الاجنبية بقيمة 300 مليون جنيه لتصل إلي 8.9 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات حقق اجمالي القروض الممنوحة له زيادة بلغت 2.9 مليار جنيه في اول شهور هذا العام لتصل نهاية يناير إلي 133 مليار جنيه مقابل 130.1 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012.
وحققت القروض الممنوحة للقطاع بالعملة المحلية استقرارا عند 86.5 مليار جنيه نهاية بينما ارتفعت قروض القطاع بالعملات الاجنبية بنحو 2.9 مليار جنيه لتصل إلي 46.5 مليار جنيه مقابل 43.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بأرصدة القروض المقدمة لقطاع الزراعة حققت ارتفاعا بقيمة 400 مليون جنيه بعد ان حققت انخفاضا بقيمة 1.9 مليار جنيه العام الماضي.
وبلغت الارصدة نهاية يناير الماضي إلي 6.3 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012.
حققت قروض القطاع بالعملة المحلية زيادة بقيمة 300 مليون جنيه لتصل إلي 5.1 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه كما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع بالعملات الاجنبية بقيمة 100 مليون جنيه إلي 1.2 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه.
وقال محمد العيسوي، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك مصر ايران للتنمية ان قطاع الصناعة تلقي دفعة قوية من البنوك نتيجة عودة حركة الانتاج بشكل تدريجي وحاجة العديد من الشركات إلي تمويلات بنكية لتنفيذ الاعمال الموكلة اليها.
واضاف ان البنوك توسعت ايضا في تقديم تمويلات كبيرة لباقي القطاعات لدعم توسعاتها في السوق، مشيرا إلي انه ليس شرطا ان تكون القروض الممنوحة تمويلات مشتركة فمعظم التمويلات التي يتم ضخها لتلك القطاعات تأتي في صورة تسهيلات ائتمانية.
