ارتفاع حاد في الطلب علي الخزائن الحديدية لتوفير مخبأ آمن للدولار

« تنمية الصادرات » يدشن خزناً جديدة بالمركز الرئيسي الأسبوع الجاري لاستيعاب الإقبال المتزايد علي الخدمة
ضغوط العملاء بعد الثورة استنفدت العدد المتاح
الأوضاع الأمنية تدفع بعض البنوك لإيقاف خدمة الخزائن الحديدية

بينما يتصاعد الطلب علي تأجير الخزائن الحديدية في البنوك قام عدد منها بقطع خطوة في الاتجاه المعاكس وأوقف تقديم الخدمة في الظروف الحالية.

وفي جولة قام بها «بنوك وتمويل» تبين ان بعض البنوك قامت بوقف خدمة تأجير الخزن الحديدية للافراد أو الشركات وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد حالياً، واتجاه كثير من العملاء إلي الاحتفاظ بالدولار فيها بعيدا عن الحسابات البنكية الدولارية التي أخضعها البنك المركزي لمزيد من التعليمات والتدقيق.

ومن هذه البنوك « HSBC »، « باركليز » والبعض الآخر قصر تقديم الخدمة علي كبار العملاء الذين يزيد حجم ارصدتهم بالبنوك علي 150 ألف جنيه بسبب زيادة الثقة فيهم، مثل بنكي الاهلي سوسيتيه جنرال والاهلي المصري.

قال مسئول ببنك « HSBC » لـ «بنوك وتمويل» ان البنك قام بإرسال خطاب لجميع فروعه في مارس الماضي يعلن فيه عن وقفه تقديم خدمة تأجير الخزن لأي عميل مهما كان حجم ارصدته بالبنك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا واتجاه الكثير من العملاء إلي سحب ارصدتهم بالدولار من البنك ووضعها في خزن البنك لتخوفهم من سوء الأوضاع الاقتصادية للبلاد وصعوبة سحب هذه المبالغ أو قيام البنك بالتحفظ علي جزء كبير منها.

واشار المسئول إلي ان البنك كان يقوم بتقديم هذه الخدمة فقط لعملاء الصفوة الذين تزيد حجم ارصدتهم علي 500 ألف جنيه. غير أنه أكد في الوقت نفسه ارتفاع الطلب علي هذه الخدمة منذ اندلاع الثورة نظرا لانتشار حالات السرقة والفوضي وعدم الاستقرار الامني.

محمود محمد مدير فرع ببنك باركليز قال ان البنك قام بإيقاف الخدمة مؤخرا وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد حاليا وقيام كثير من العملاء بوضع أشياء قد تكون مخالفة للقانون تعرض البنك للمشاكل والقضايا، وايضا قيام كثير من العملاء بالاحتفاظ بالدولار فيها لبيعه بسهولة عند ارتفاع في السوق السوداء وهو ما يؤدي إلي تراجع حجم الودائع الدولارية لدي البنك ويحدث صعوبات في فتح الاعتمادات بالدولار للمستوردين وتفاقم حجم الازمة التي تشهدها البلاد حاليا.

في المقابل، قال مسئول ببنك CIB انه منذ اندلاع الثورة وحتي الآن شهد الجهاز المصرفي كله اقبالاً شديداً من قبل الشركات والعملاء علي تأجير خزن وهذا أدي إلي استنفاد العدد المتاح لدي البنك من الخزن لذلك قام البنك بوقف الخدمة مؤخرا ولا يفكر حاليا بانشاء خزن جديدة لانها تحتاج لإجراءات أمنية شديدة نظراً للظروف التي تمر بها البلاد والخوف من عمليات السرقة.

وقالت هدي حسين مديرة فرع ببنك المصري الخليجي ان جميع الخزن لدي البنك قد استأجرت ولم يعد لدي البنك خزن جديدة.

وقال محمد نبيل، مدير فرع بالبنك الاهلي المصري ان البنك يقوم بتقديم الخدمة فقط لكبار عملائه الذين لديهم حسابات تزيد علي 500 ألف جنيه ولزيادة الثقة بالعميل وايضا لعدم وجود الخزن فارغة بوفرة بالبنك واكد ان البنك لا يشترط الاطلاع علي محتويات الخزنة لكنه يشترط اخذ تأمين يبلغ ضعف قيمة ايجار الخزنة وأكد ان هذه الخدمة في أكثر من نصف فروع.

وقال مسئول ببنك الاهلي سوسيتيه جنرال ان البنك يقدم هذه الخدمة فقط لكبار عملائه الذي تزيد حجم أرصدتهم علي 150 ألف جنيه وذلك لان هؤلاء العملاء يمكن الثقة بهم ويشترط ان يأخذ تأمين يبلغ 3 أضعاف قيمة ايجار الخزنة واكد ان هذا المبلغ يتم استرداده عند انتهاء مدة الايجار واشار إلي ان البنك لا يشترط الاطلاع علي محتويات الخزنة، لكن العميل يوقع علي عدم وضع اي شئ مخالف للقانون فيها. وقال ان هذه الخدمة متوفرة في 19 فرعاً من فروع البنك.

وقال احمد كمال مدير خدمة عملاء ببنك تنمية الصادرات لـ «بنوك وتمويل» ان البنك قام بانشاء خزن جديدة وسيقوم بافتتاحها اول الاسبوع الجاري بالمركز الرئيسي للبنك بالمهندسين لاستيعاب الاعداد الكبيرة من العملاء الذين يطلبون الخدمة.

واشار إلي انه بتقديم الخدمة في هذا الفرع سيكون لدي البنك 4 فروع تقدم هذه الخدمة. ولفت إلي وجود 5 احجام للخزن تتراوح ما بين 150 جنيهاً و350 جنيهاً. وقال ان البنك يقدم الخدمة فقط لعملائه ويشترط ألا تقل حجم الوديعة عن 5 آلاف جنيه واكد انه يلزم أخذ تأمين قيمته ضعف مبلغ ايجار الخزنة ولا يشترط معرفة محتويات الخزنة لكن مع الاستعلام علي العميل لمعرفة سلوكه حتي لا يضع اشياء خارجة عن القانون بالخزنة.

ويوجد عدد من بنوك التي لا تقدم الخدمة من الأصل من بينها بنوك سيتي بنك والمشرق والاتحاد الوطني.

وعلي عكس بقية البنوك لا يشترط بنك ببنك بيريوس مصر بحيث قال مدير فرع ان البنك ان يكون للعميل حساب توفير أو جاري أو اي وعاء ادخاري اخر مثل جميع البنوك الاخري وهذه الخدمة متوفرة في كل فروع البنك الـ47، كما لا يشترط تأمين.

ويبلغ ايجار الخزنة ما بين 200 و450 جنيهاً سنويا وأيضا 25 جنيهاً مصاريف ادارية لكنه يشترط أن يطلع علي محتويات الخزنة وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد وخوفاً من وضع العملاء اشياء خارجة عن القانون ممكن ان تعرض البنك للمساءلة القانونية مثلاً قيام الكثير من العملاء إلي وضع كمية من الدولار في الخزن واكد المصدر ان البنك لا يمنع الاحتفاظ بالدولار في الخزن لكن يلزم تقديم ما يثبت مصدر هذه الدولارات.