وصف عمرو عبد الهادي المستشار الإعلامي لجبهة الضمير من يصفون قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما بأنه غير قانوني بأنهم لا يعترفون بالقانون وأكد أن القانون يكفل للرئيس مرسي أن يعين النائب العام مباشرة وحتى لو تغير النائب العام فإن من حق رئيس الجمهورية أن يعين أيضا النائب العام الجديد.
وقال في برنامج – لعبة السياسة على قناة مصر 25 مساء السبت- أن قانون السلطة القضائية والذي ينص على تحديد سن المعاش للقضاة بـ60 عاما سيرد المظالم لأهلها وسيؤدي إلى خروج مايقرب من 2500 قاضي منهم المستشار أحمد الزند وقضاة المحكمة الدستورية العليا.
وطالب عمرو عبد الهادي بتشكيل لجنة من مستشارين وفقهاء قانونيين لبحث تعيينات شباب القضاة إلى عام 2010 مؤكدا أن التعيينات شابها الكثير من الظلم لآخرين لم يعينوا لمجرد أن آبائهم ليسوا مستشارين.
من جانب اخر أكد المستشار علاء قنديل السكرتير العام المساعد لنادي القضاة ان القضاة سوف يحضرون الجمعية العمومية للتعبيرعن رايهم في قانون السلطة القضائية والذي يحمل بين طياته مواد تجمع بين الترهيب والترغيب.
وأضاف ان مواد الترهيب في قانون السلطة القضائية تكمن في تحديد سن معاش القاضي 60 عاما وهو مايعني حدوث مذبحة للقضاة كما أن هناك مواد ترغيبية مثل رفع المرتبات والتي يرفضها شباب القضاة لأنها ستكون بمثابة الموافقة على مذبحة القضاة.
وأكد أن المطالبة بتطهير القضاء نغمة تعود القضاة عليها بعد إصدار أحكام لا تعجب البعض.
وحول موقف القضاة في حال اذا ماوافق مجلس الشورى على مشروع قانون السلطة القضائية أكد المستشار علاء قنديل أن أي تشريع لا يتم عرضه على مجلس القضاء الاعلى سيكون مطعونا عليه.
