تصدر دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى- نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد حكمها فى الطعون المقامة من محمد العمدة- عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى- وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة من قبل برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات، وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة لعدم وجود صفة له فى الطعن.
وطالب طارق الكاشف الصادر لصالحه حكم أول درجة من المحكمة عدم قبول تدخل كل من المستشار مرتضى منصور، والدكتور جابر نصار- أستاذ القانون الدستورى، فى الدعوى.
