يبدو أن تعهد حكومة رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد بتحقيق فائض فى الموازنة العامة بمليارات الدولارات خلال العام المالى الذى ينتهى فى حزيران/يونيو قد تبدد بعدما سجلت البلاد عجزا في الموازنة العامة بلغت قيمته 7 مليارات دولار ( 7.194مليارد دولار أمريكي).
وقال وزير الخزانة واين سوان اليوم الأحد إن تراجع أسعار المعادن التى تمثل أكثر من نصف صادرات أستراليا بالإضافة إلى قوة العملة المحلية ( الدولار الاسترالى) وجها “ضربة قوية للعائدات فى الموازنة”.
كما استبعد الوزير إمكانية تحقيق توازن فى الموازنة خلال العام المالى المقبل.
وكانت جيلارد قد قالت فى آب/أغسطس 2010 : “ستعود الموازنة لتحقيق فائض, بدون شك”.
وقال زعيم الحزب الليبرالى المعارض تونى آبوت إن الفجوة الكبيرة بين العائدات والمصروفات تعنى أنه لا يستطيع التعهد بتحقيق فائض فى الموازنة خلال فترة رئاسته الأولى للحكومة في حال فاز المحافظون فى الانتخابات البرلمانية المقررة فى 14 أيلول /سبتمبر المقبل .
وانتقد سوان ما أسماه “إجراءات التقشف غير المدروسة” فى أوروبا وقال: “لا يمكن للمرء أن يحقق نموا بخفض النفقات “.
وأشار إلى أنه لن يخفض النفقات لكى يعيد التوازن للموازنة.
