ذكرت وكالة الأناضول للأنباء نقلا عن مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة المصرية إن الرئاسة تدرس تعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله وزيرا للعدل في محاولة لحل أزمة مطالبة المعارضة المستمرة باستبعاده.
وأضافت المصادر أن الرئاسة تري أن تلك الخطوة التي ينتظر أن تأتي في إطار التعديل الوزاري المرتقب، يمكن أن تكون “مخرجا مناسب يحفظ ماء وجه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في نوفمبر الماضي وعيبن بموجبه عبد الله في منصب النائب العام، ويلبي في الوقت نفسه مطالب المعارضة التي تضع إقالة النائب العام باعتبار تعيينه جاء بقرار رئاسي ولم يعبر عن إرادة القضاة، في مقدمة شروطها لفتح حوار وطني مع مؤسسة الرئاسة”.
وأعلن الرئيس المصري أمس السبت عزمه إجراء تعديل وزاري قريبا، إضافة إلى تغيير عدد من المحافظين، لكنه لم يحدد موعدا محددا لتلك الخطوة.
وكشفت مصادر موثوقة مساء أمس للأناضول ان التعديل سيشمل على الأقل ستة وزراء بينهم وزير العدل الحالي أحمد مكي الذي طلب أكثر من مرة عن رغبته في إعفائه من منصبه.
وفي حال تعيين عبد الله وزيرا للعدل خلفا للمستشار أحمد مكي ستم تفعيل مواد الدستور الجديد المتعلقة باختيار النائب العام، حيث يتولى مجلس القضاء الأعلى رفع 3 أسماء لرئيس الدولة لاختيار أحدهما في منصب النائب العام.
