قال المهندس أحمد بهجت رجل الأعمال أن القطاع السياحى خاصة فى سيناء تكبد خسائر فاضحة خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن القلق الأمنى يمنع المواطنين من القيام بأي أنشطة اقتصادية خاصة فى مجال السياحة.
وأضاف أن رجال الأعمال لديهم قلق من تصريحات بعض المسئولين بشأن ملاحقة بعد الأسر من أصحاب الاستثمارات فى مصر.
واستطرد قائلا لا يوجد مسئول فى مصر يوقع أى ورقة إلا فيما ندر مما يوقف حركة الاستثمار هناك امتناع عن إصدار القرارات الايجابية ولا أحد يحاسب على رفض المشروعات.
وطالب بهجت الحكومة أن تكون مطمئنة لاصدار القرارات.. والايد المرتعشة لابد أن تتغيرفرص الاسثتمار فى مصر ممتازة مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة متوفقة بسبب بطء القرارات الحكومية وأن مؤسسات الدولة تشبه سيمفونية كل منهايعزف بشكل منفرد.. ونطالب المسئولين بتوحيد قرارتهم وأن ضعف الجنيه المصرى يدفع المواطنين للاستثمار العقارى وزيادة سعر الدولار نتيجةالسياسة الخاطئة لمحافظ البنك المركزى السابق.. وقدمنا للاجانب الدولار بسعر 6 جنيهات ، كما طالب بمحاكمة محافظ البنك المركزى السابق بسببسياسته النقدية.
وقال أن المواطنين لديهم خبرة زمنية تدفعهم لشراء العقارات كمخزن للقيمة بسبب تغير أسعارها مع مرور الوقت.. وطالب الحكومة الجديدة حال تشكيلها أن تكون صاحبة قرار وأن تكون مدركةلمعنى الاستثمار ، قائلا أن المستثمرون يريدون من الحكومة تيسير الاجراءات الروتينية
وأوضح بهجت أن بعض الشباب لا يريد أن يعمل ومن يرغب فى النجاح عليه بالمثابرة والاجتهاد مشيرا إلى أن رجال الأعمال المصريين فى الخارج لديهم الخبرة والوطنية والادراك الكامل للسوق المصرى ، وأضاف اتمنى التوفيق فى اختيار الحكومة الجديدة من أجل صالح الوطن ونجاح الوزراء سيصب فى صالح المستثمرين وأن العمال فى حالة فوران ثورى لاصلاح كل شئ فى البلاد فى يوم وليلة.
من جهة أخرى ذكر الدكتور محمود عطا الله عضو حزب الوفد أنه لا يوجد رقم محدد حول حجم الاستثمارات الخارجية القادمة لمصر ولا يمكن أن ياتى مستثمر من الخارج إلى بلد أبنائها لا يستثمرون فيها.
وأضاف عطا الله أن مناخ الاستثمار لم يتحسن ولا توجد بادرة للبدء فى إجراءات التحسن.. ولابد من وجود خطة يعرفها العالم للتعريف برؤيتنا
وقال عطا الله أن محافظ البنك المركزى أكد لصندوق النقد الدولى أن كافة الاصلاحات المطلوبة ستتم سواء حصلت مصر على القرض او لا ، مشيرا إلى أن البنوك المركزية فى دول العالم لا تدخل فى مضاربات إلا عقب دراسات مدققة لتجنب أخطاء سابقة
وأفاد عطا الله بوجود سعرين للدولار بالسوق والبنك المركزى المصرى لا يملك الاحتياطى الكافى وأن فرق السعر بين السعر الرسمى للدولار والسوق السوداء يتراوح ما بين 10 إلى 15 % وحل مشكلة الدولار الأساسية فى زيادة المعروض منه وليس فى اللجوء إلى الاقتراض
وأوضح عطا الله أن الاستثمار العقارى يتسبب فى تشغيل كافة العمالة المصرية فى مختلف المجالات والاستثمار بالبورصة أفضل من اللجوء لشراء الذهب ، واستطرد قائلا لا أستطيع أن أفهم لماذا يتم الابقاء على أى مسئول لا يريد أن يتخذ القرارات وأرغب أن تكون الحكومة القادمة مشكلة وفقا للكفاءات والخبرات وأتمنى أن تتصالح الحكومة القادمة مع رجال الأعمال المصريين.
وأفاد عطا الله بأن تجميد أموال 23 مستثمرا خلال الفترة الماضية تسببت فى خسائر كبيرة مطالبا الرئيس مرسى بالجلوس مع المستثمرين المصريين والاستماع لمشاكلهم قائلا على الدولة استخدام سياسة ناعمة فى التعامل مع المستثمرين.
