تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة قائمة على الهناجر الغير مستغلة بالمحافظات
قال الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة بصدد إطلاق مشروع خريطة الاستثمار الصناعي فى مصر نهاية يونيو المقبل ، ترتكز اعلى التحديد الدقيق لكافة الخامات والثروات ومناطق تواجدها وقدرات الارض جيولوجيا وجغرافيا وقطاعيا ومناخيا وكذلك البنية التحتية.. ودراسة أفضل الطرق لتوفير المرافق اللازمة لتخطيطها كتجمعات صناعية متخصصة بالصناعات التي تستهدفها استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية طبقا لمقومات كل منطقة لتحقيق النمو بها وتوفير دراسات ومعلومات دقيقة لكافة المناطق الصناعية القائمة والمحتملة من خلال اول خريطة استثمارية تفصيلية لارض مصر بما يتوافق مع خريطة الخدمات اللوجستية ومبادئ الإدارة الحديثة والتي تستهدف زيادة القيمة المضافة على المدخلات المصرية من الخامات الأولية و ييسر على المستثمرين ويعزز القدرة على اتخاذ القرار وتوزيع الانشطة الصناعية طبقا لمقومات الارض .
واكد على سعي الهيئة لإيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص بالتوازي مع مجهودات الدولة و ذلك من خلال مشروع المطور الصناعي الذي يهدف الى رفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الخزانة العامة للدولة من خلال الإسهام فى توفير أراضى صناعية وجذب رؤوس الأموال المباشرة الأجنبية وزيادة التصدير عن طريق المطور العام الذى له الخبرة فى التسويق والترويج لجذب الشركات العالمية .
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال مؤتمر “المناطق الصناعية – مستقبل الصناعة ” صباح اليوم ان من اهم المحاور ايضا التي تعمل عليها الهيئة هو إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمى للصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثمار الهناجر الغير مستغلة في المحافظات المختلفة ..
أشار إلى أنه سيتم اعداد تخطيط تكاملي للتجمعات الصناعية بما يتوافر مع سلسة التوريد و توفير المساحات المناسبة للصناعات المغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة , موضحا ان مزايا التجمعات الصناعية (Industrial Cluster) تحقيق وفورات من المدخلات الصناعية ، وتحقيق الحجم الأمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم ، ذلك لأن التعاون بين تلك المشروعات وبعضها البعض يؤدي إلى زيادة التخصص وتقسيم العمل مما يحسن كفاءة الإنتاج ، موضحا ان العمل المشترك يشجع المشروعات على تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بما يحسن من جودة المنتجات ، ويؤدي لزيادة الأرباح السوقية ورفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة , لاسيما ان تجارب الدول المتقدمة اثبتت أن العلاقات التعاونية والأداء المشترك يتم تعزيزه عندما تعمل المشروعات في أماكن متقاربة ، ومن هنا تبنت الهيئة فكرة اقامة العناقيد الصناعية باعتبارها عاملا أساسيا لمواجهة أخطار المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، وتحقيق أداء تنافسي عالمي في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد .
