أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي ضرورة مراجعة قائمة التشريعات المتعلقة بالغذاء للحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين ، مشيراً الي اهمية التنسيق والتكامل بين وزارت الصناعة والزراعة والصحة للانتهاء من قانون سلامة الغذاء واقراره في اقرب فرصة ممكنة .
واشار الوزير الي ان قانون سلامة الغذاء سيوحد جميع الوجهات الرقابية ويحدد التشريعات التي يتم علي اساسها مراقبة انتاج وتداول السلع الغذائية بصفة عامة ، لافتا الي ان القانون الجديد سيكون له دور فعال في جذب المنشأت غير الرسمية للانتقال للقطاع الرسمي .
كما اشاد الوزير بالدور الايجابي لوسائل الاعلام المختلفة لما قامت به من جهود في زيادة وعي المواطنين من الاغذية الملوثة او التي قد تسبب اضراراً جسيمة علي صحة المستهلكين .
جاء ذلك فى سياق الكلمة الى ألقاها المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال مشاركته فى ورشة العمل التى عقدها المجلس الوطنى للتنافسية اليوم تحت عنوان ” سلامة الغذاء فى مصر من منظور متكامل” .
وشدد على ضرورة الوصول إلى رؤية محددة وإتباع منهج متكامل فى حل المشكلات التى تواجه تحقيق أمن وسلامة الغذاء فى مصر والتجاوب مع متطلبات تحقيق معايير سلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه من الممكن تحقيق ذلك من خلال التكامل والتنسيق بين المؤسسات المختلفة الفاعلة فى هذه القضية متعددة الأبعاد فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والتغذية بهدف الوصول إلى رؤية واضحة المعالم تتوافق عليها هذه الجهات وتتسق فى ذات الوقت مع توجهات الأطراف الفاعلة المختلفة الأخرى والذى من شأنه أن يعمل على تحفيز الإرادة السياسية وتدعيم عملية تنفيذ الإصلاحات المرجوة وتحقيق النتائج المأمولة.
كما اكد على أهمية توفير الغذاء بالجودة اللائقة وبما يتطابق مع معايير الصحة والسلامة وليس فقط توفيره كميا بما يكفل تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائى على المستويين المادى والإقتصادى لكافة الفئات بما يسهم فى تلبية الإحتياجات الغذائية لتلك الفئات، مشيرا إلى أن تحسين صحة المصريين نتيجة الإرتقاء بمنظومة سلامة الغذاء سينعكس إيجابيا أيضا على مؤشرات الإنتاجية والكفاءة وبالتالى على الناتج الكلى ومؤشرات النمو الإقتصادى نظرا لتأثير ذلك غير المباشر على قطاعات مثل الصناعة والتجارة والسياحة.
وأضاف الوزير أن تحقيق أمن وسلامة الغذاء فى مصر يستلزم إستهداف إصلاحات محددة تعمل فى النهاية على تحقيق تعزيز النمو الإقتصادى المستدام وخفض عجز الميزان التجارى الغذائى وخلق المزيد من فرص العمل و تحسين وضع مصر التنافسى بشكل عام، لافتا إلى أن أحد أهم أدوات تحقيق ذلك تكمن فى تعظيم الصادرات المصرية الزراعية كأحد مخرجات تحسين الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المنتجات الغذائية، مشددا على أهمية مطابقتها لمعايير السلامة الدولية والإهتمام بالقطاع الزراعى فى مصر والذى يعد من أهم القطاعات من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى حيث يسهم فيه بنحو 20% كما يشكل نحو 20% من الصادرات ويعمل على توفير العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أهمية تطويره خاصة فى ظل توافر العديد من المقومات والإمكانات لديه مما يؤهل مصر لتحقيق الكثير فيما يتعلق بتصدير المنتجات الغذائية إذا تم إتخاذ عدة إصلاحات وتدابير تضمن الإلتزام بمعايير السلامة الغذائية العالمية والتى يؤثر غيابها بشكل كبير وواضح على الأنشطة الصناعية والتجارية والتصديرية المصرية.
كما أكد الوزير على أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى مثل المجلس الوطنى المصرى للتنافسية فى تحقيق التوافق حول الإصلاحات اللازمة لتحسين أداء منظومة أمن وسلامة الغذاء ، مؤكدا على ضرورة عمل هذه المنظمات على تفعيل الحوار المدعوم بنتائج الدراسات العلمية والتجارب الدولية وكذا متابعة نتائج هذا الحوار من إنجاز الإصلاحات وتحقيقها للنتائج المرجوة.
