قال المهندس خالد خليل ، رئيس مجلس إدارة شركة المحلة للملابس عضو جمعية شباب الأعمال ، إن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر في الوقت الحالي، أدت إلي انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين بنسبة تتعدي 50%، وهو ما يعرض المصانع إلي خطر التوقف.
أكد خليل أن في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر حاليا تسعي الشركات إلي الحفاظ علي معدلات البيع مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلي أن « المحلة للملابس » حققت مبيعات بمليوني جنيه في الربع الأول من العام الجاري وهو نفس ما حققته في الربع الأول من العام الماضي.
قال خليل في حوار مع «البورصة»، إن الشركة تستهدف الوصول بمبيعات الملابس المصنعة لدي الغير إلي 5 ملايين جنيه بنهاية العام الجاري من خلال ابتكار أساليب جديدة للبيع بعد تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
أوضح أن الشركة كانت تعتمد علي الاساليب النمطية للبيع من خلال التوريد إلي المحلات التجارية إلا أنه مع إغلاق العديد من منافذ البيع التقليدية، اتجهت وبعض الصناع إلي الأساليب الحديثة، مثل التسويق عبر الإنترنت من خلال تطوير موقعها الإلكتروني والتعاقد مع المواقع التجارية الإلكترونية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، بالاضافة إلي الاتجاه للتعاقد مع المندوبين للحصول علي نسبة من المبيعات.
وقال خليل إن « المحلة للملابس » تصنع منتجات لدي الغير سواء بالداخل أو الخارج مثل تركيا وسوريا، مشيراً إلي أن الصناعة تتعرض لكثير من المشكلات مثل توفير الأيدي العاملة المدربة والخامات وتيسير الإجراءات.
اشار إلي أن الشركة متخصصة في إنتاج الملابس الحريمي الداخلية، وتخطط – حالياً – لإضافة خط جديد لإنتاج الأفارولات للعاملين بالمصانع وكذلك للتصدير.
أضاف أن القطاع الخاص المصري يمر حاليا بمرحلة عصيبة نتيجة انتشار ظاهرة التهريب ومصانع بير السلم، وتقلل معظم المصانع من هامش ربحها لمواجهة هذه الظاهرة والبعض منها يغطي تكاليف الإنتاج والمصروفات لتوفير رواتب العاملين.
وأوضح أن المناخ في مصر أصبح طارداً للاستثمار، مؤكدا أن بعض الصناع اتجهوا للإنتاج بمصانع في الخارج لمواجهة نقص العمالة المدربة وندرة الخامات ومستلزمات الإنتاج والإجراءات الضريبية والجمركية وصعوبة الاستيراد، مشيراً إلي أنه علي المستوي الشخصي يصنع الملابس بتركيا حالياً ومن قبلها سوريا لمواجهة منافسة التهريب الذي يهدد استمرارية المصانع.
أكد خليل أهمية الاتجاه إلي فتح أسواق تصديرية جديدة والتوسع في اقامة المعارض الدولية المتخصصة والمحلية لمواجهة الركود الذي يشهده قطاع الملابس والمنسوجات في الوقت الحالي.
شدد علي أهمية الاتجاه إلي الأسواق الأفريقية، معتبراً اياها فرصة لتحقيق معدلات تصدير عالية، بعد افتقاد الأسواق الأوروبية مكانتها نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تعانيها حالياً.
قال خليل إن من ابرز المشاكل التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر، ندرة العمالة، وتراجع جودة وإنتاجية العامل المصري نتيجة تدني مستوي التعليم الفني والتدريب المهني، بالاضافة إلي تراجع اجهزة الدولة عن دورها في تقديم الدعم التدريبي للعاملين بالصناعة مثل مركز تحديث الصناعة والمعارض الدولية المتخصصة.
أضاف أن السبب الرئيسي في هروب العمالة المدربة وهو ما يشكل حلقة اساسية في تدهور قطاع المنسوجات هو انخفاض الرواتب في ظل الغلاء وهو ما أفقدهم روح الانتماء، وهوما يقع علي المستثمر والعامل – أيضاً – إذا أغفلا عنصر التدريب والإدارة الرشيدة.
أشار إلي أن إنتاجية العامل المصري في الخارج تتضاعف نتيجة ما يتقاضاه من أجر، ومن الممكن أن يحصل علي نفس المزايا في الداخل حال الاهتمام بالتدريب المهني بشكل عام وعدم اقتصار عملية التأهيل داخل المصنع بشكل فردي التي تشجع علي هروب العامل بعد ذلك، مطالبا بضرورة توفير مراكز التدريب علي مستوي الجمهورية وتأهيل جميع العاملين بالصناعة ومنحهم رخصة مهنية لتقنين ظاهرة هروب العمالة إلي الخارج.
طالب خليل بضرورة إعداد حملة قومية لتأهيل العاملين والمصانع العاملة في قطاع الغزل والنسيج بالمشاركة مع القطاعين العام والخاص، وتقدم الدعم اللازم لتطوير العمل الفني والمهني، منوهاً بأن المبادرات الفردية من المصنعين علي الرغم من فاعليتها إلا ان التدهور الذي وصلت إليه صناعة الغزل والنسيج يحتاج إلي تضافر جميع الجهود لاسترجاع مكانة المنتج المصري بين الدول.
أكد أهمية تشجيع مصانع بير السلم علي الدخول في الصناعة بشكل شرعي من خلال تذليل العقبات وتيسير الإجراءات التي تواجهها وتوفير الدعم الفني لها لحماية الصناعة الوطنية من خلال اعفاء صغار الصناع من الضرائب لفترة معينة وسرعة انتهاء التراخيص والإجراءات، مشيرا إلي أن هناك مستثمراً سورياً لم يحصل علي رخصة السجل الصناعي منذ عام كامل بسبب البيروقراطية والأيادي المرتعشة.
