قالت مصادر من قطاع النفط إن بريطانيا حالت دون مساعي شركة النفط الكبرى رويال داتش شل لسداد ديون مستحقة عليها لإيران بقيمة 2.3 مليار دولار في صورة حبوب وأدوية.
وتسعى شل منذ أشهر إلى إيجاد سبيل لتفادي العقوبات الدولية التي تمنعها من السداد النقدي لثمن الخام الذي اشترته من شركة النفط الوطنية الإيرانية قبل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إيران وبدأ تطبيقه في يوليو تموز الماضي.
وذكرت المصادر أن الحكومة البريطانية ترفض مساعدة الاقتصاد الإيراني في الوقت الذي تفرض فيه القوى الغربية عقوبات لممارسة الضغط المالي على طهران بهدف دفعها لوقف برنامجها النووي.
وقال أحد المصادر “الرأي السائد هو أنه لا معنى لتمهيد الطريق أمام عملية سداد من شأنها أن تساعد إيران في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للضغط على طهران للتفاوض.”
ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على قضية شل ولكنه قال إن “الحكومة تؤيد تماما النظام الصارم لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على إيران.”
وقالت المصادر إن شل بحثت مع الحكومة البريطانية في فبراير شباط الماضي إمكانية الطلب من شركة جي.إس.كيه البريطانية للأدوية إرسال أدوية إلى إيران في إطار اتفاق للسداد العيني للديون يعرف باسم اتفاق مقايضة.
وفي أكتوبر تشرين الأول سعت شركة النفط البريطانية الهولندية للحصول على تصريح لإبرام اتفاق مقايضة ترسل بموجبه شركة كارجيل الأمريكية لتجارة الحاصلات الزراعية بعض الحبوب إلى إيران.
وذكرت جي.إس.كيه أنه لم يتصل بها أحد ولم تعقد أي مناقشات بشأن هذا الأمر. ورفضت شركة شل التعليق.
وقالت المصادر إن الشركة تريد سداد ديونها لشركة النفط الوطنية الإيرانية للحفاظ على علاقاتها الودية مع إيران أحد أكبر المنتجين في منظمة البلدان المنتجة للبترول (أوبك).
وقال أحد المصادر “المواقف السياسية تأتي وتذهب ولكن من مصلحة شل ومساهميها سداد ديونها والحفاظ على علاقتها مع منتج رائد للنفط مثل إيران.”
