الوزير: التعديلات الجديدة لن تطبق على الاتفاقيات القائمة بأثر رجعى
8.6 مليار دولار استثمارات الشركات الأجنبية العام الجارى و«التخطيط» اعتمدت 750 مليون جنيه لتوصيل الغاز
تستعد وزارة البترول لتغيير صيغة التعاقد مع الشركاء الأجانب بما يسمح بزيادة حصة مصر من الخام والغاز مع زيادة الإنتاج.
كشف أسامة كمال، وزير البترول لـ «البورصة» عن أن الوزارة انتهت من إعداد أسلوب جديد فى التعاقدات المقبلة مع شركات التنقيب، يسمح برفع حصة الدولة مع كل زيادة فى الإنتاج، وهو أسلوب يعتمده عدد من البلدان فى تعامله مع شركات التنقيب.
يأتى ذلك فيما أجلت محكمة القضاء الإدارى – الأسبوع الماضى – الدعوى التى رفعها الاستشارى المهندس د. ممدوح حمزة ويطالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول داخل مصر، بسبب ما يشوبها من عوار واجحاف بحقوق الشعب المصرى، حسب صحيفة الدعوى، إلى جلسة 6 يوليو المقبل.
قال الوزير: سنطبق الأسلوب التعاقدى الجديد فى المزايدات التى سيتم طرحها الفترة المقبلة وليس بأثر رجعى، ولن تخضع له الاتفاقيات التى تمت ترسيتها مؤخراً.
توقع كمال أن تصل استثمارات الشركاء الأجانب خلال العام الجارى فقط إلى 8.6 مليار دولار، فيما سيتقدمون فى الربع الأخير من العام بخطة استثمارية لعام 2014.
أكد أن الوزارة سددت مديونياتها للشركاء الأجانب عن العام الحالى، ووجهت جانباً من المليار دولار التى دفعتها منذ نحو أسبوعين لسداد جزء من مديونياتها القديمة التى تمت جدولتها وتنتظم الوزارة فى الوفاء بالتزاماتها.
على جانب آخر، قال وزير البترول إن «التخطيط» اعتمدت – أمس – صرف 750 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليونى وحدة سكنية، على أن يحصل القطاع على 2.750 مليار جنيه تمثل باقى تكلفة المشروع على مدار العام المالى المقبل.
تسعى الوزارة لتوصيل الغاز لمليونى وحدة خلال 18 شهراً، وأسندت 1.3 مليون وحدة منها إلى شركة بتروجت، مقابل 700 ألف وحدة لشركات غاز مصر وتاون جاس وغاز القاهرة وسيناء للغاز وصيانكو وشركة غاز الأقاليم.
قدر كمال احتياجات الوزارة من الغاز خلال الفترة المقبلة بما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات قدم مكعب يومياً، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، سواء من جانب الكهرباء أو المصانع الجديدة المزمع دخولها الخدمة.
تعانى البلاد من أزمة فى إمدادات الغاز الطبيعى بشكل كبير مؤخراً، ما دفع الوزارة لتخفيض إمدادات المصانع خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة فى فصل الصيف، والاتجاه للاستيراد من قطر لتلبية الطلب المتزايد سواء المنزلى أو الصناعى خاصة فى ظل طروحات الأراضى الصناعية التى أجرتها وزارة الصناعة مؤخراً عندما طرحت 1692 قطعة أرض لإقامة مصانع جديدة تقدم لها نحو 7 آلاف مستثمر، ينتظر أن تليها 1200 قطعة أخرى بما يعنى إضافة قرابة 3 آلاف مصنع جديد خلال العامين المقبلين.
