قضت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا الأربعاء بأحقية جامعة النيل في كافة أراضيها ومبانيها وإلغاء قرار تخصيصيها لمدينة زويل العلمية وتحويلها إلى جامعة أهلية .
كما رفضت المحكمة الطعون المقامة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزيرى التعليم العالى والاتصالات ورجائى عطية المحامى، وكيلا عن د.أحمد زويل.
وعقب صدور الحكم عمت الفرحة والسعادة العشرات من اساتذة و طلاب الجامعة وأولياء الأمور الذين حضروا الجلسة .
يذكر ان تقرير مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا المرفوع إلى هيئة المحكمة أقر بأحقية جامعة النيل فى كل ما تطلبه سواء فيما يتعلق بالأرض أو المنشات أو حقها فى التحول إلى جامعة أهلية.
حيث أوصى بالحكم بأحقية الجامعة فى كامل الأراضي الكائنة بالشيخ زايد والواقعة فى القطع أرقام 61 و62 و63 بمساحة قدرها 127.5 فدان والمنشآت المقامة عليها.
وذكرالتقريرالذى أعده مفوض الدولة المستشار مساعد إبراهيم أحمد أبو العلا ورئيس الدائرة الدكتور محمد حسن على حسن نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار نقل أصول وأموال وأرض جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم باطل قانونا، كما أن السماح لمدينة زويل بإستخدامها باطل هو الآخر.
وأوصى بالحكم ببطلان قرارات الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف التي نقلت تلك الأصول إلى صندوق تطوير التعليم وسمحت لزويل باستخدامها.
وأشار إلى أن هناك 150 مليون جنيه تبرعات تم تقديمها لجامعة النيل تحديداً ولا يجوز تغيير إتجاهها فضلا عن أنه لايجوز قانوناً سحب أموال الجامعات الخاصة أو الأهلية أو التصرف فى ممتلكاتها.
يذكر أن طلبة وباحثين وعمال جامعة النيل وأولياء أمورهم وأساتذتهم اعتصموا سلمياً لأكثر من 200 يوما
