أنهى وفد مجلس الأعمال المصري السعودي أعماله بالعاصمة السعودية الرياض، والذي أقيم على هامش إجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح .
ورأس الجانب المصري رجل الأعمال حسن مالك، بينما رأس الجانب السعودي الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، ويعد هذا الإجتماع هو الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله من الجانبين.
وأكد الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي للمجلس، على دعوته لرجال الأعمال المصريين للإستثمار في المملكة، مشيرا لعدد من الإمتيازات التي تمنح للإستثمار هناك.
وقد أكد حسن مالك رئيس المجلس من الجانب المصري تطلعه لمزيد من التعاون وتنمية الإستثمارات بين البلدين، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية مازالت تحتل المرتبة الأولى في الشراكة الإقتصادية مع مصر، وأنها الأولى في الإستفادة بالفرص الإستثمارية المتاحة الآن، حيث يتوقع أن تحظى الشركات الجديدة بميزات نسبية عالية في ظل خطوات البناء والإستقرار المتسارعة.
وشدد على أن الشفافية والوضوح في العلاقات وإمكانية الجلوس مع كافة المسؤلين بالدولة لتذليل أي عقبات هي السمة الحالية لمناخ الاستثمار في مصر بعد الثورة.
وعرض مالك للجهود التي قام بها الجانب المصري لحل مشاكل الأخوة السعوديين منذ اللحظة الأولى لتشكيله مشيرا إلي العديد من المشكلات التي حلت بالفعل، وقال إن هناك مشكلات في طريقها للحل وأخرى معقدة تنتظر أحكام القضاء.
بينما قلل الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو الجانب السعودي في كلمته من آثار هذه المشكلات على تدفق الإستثمارات السعودية إلي مصر قائلا إن “الشركات السعودية في مصر تتعدى الآلفي شركة ووجود بعض المشاكل المحدودة شئ طبيعي لا يزعجنا وخصوصا ونحن نرى الأهتمام بحلها”.
واستجابة للعرض الذي تقدم به المهندس عماد كامل عضو الجانب المصري للمجلس عن مشاكل
خمسة وعشرين من المستثمرين المصريين بحائل، أكد رئيس الجانب السعودي سعيه للتحرك العاجل
لبحث هذه المشكلات.
وفي هذا الشأن، طلب الدكتور منصور الخنيزان عضو الجانب السعودي تفويضه للسعي في حل تلك المشكلات، وتقديم تقرير بشأنها للمجلس، كما قدم الخنيزان مقترحا لإنشاء مركز تحكيم سعودي مصري، لحل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين السعوديين والمصريين بالبلدين على أن يوضع شرط التحكيم في العقود الخاصة بهذا الشركات.
وأوضح أن هذه التجربة طبقت من قبل بين السعودية وإيطاليا لتحفيز الجانب الإيطالي على الإستثمار بالسعودية، وقد لاقي المقترح ترحيب الجانبين.
والتقي وفد المجلس مع الدكتور وليد أبانمي أحد المستثمرين السعوديين الذين شملهم قرار النائب العام بالتحفظ والذى أعرب للمجلس عن شكره للجهد السريع الذي بذل لتجاوز تلك المشكلة، ومبديا عزمه المحافظة على استثماراته في مصر.
وقد أعلن أحمد عبد الحافظ الأمين العام للمجلس عن بدء الترتيبات لعقد منتدى مصري سعودي للإستثمار، تعرض فيه الفرص الجديدة وفقا للخريطة الإستثمارية التي اعتمدتها الوزارات المختلفة، ومن المتوقع عقده في نهاية مايو القادم.
وقد شارك في الإجتماعات عن الجانب المصري عدد من رجال الأعمال البارزين من بينهم المهندس حسين صبور، والمهندس إسماعيل لقمة، والدكتور وليد هلال، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، والدكتور إسماعيل شاكر، والأستاذ محمد مؤمن، والدكتور عبد الرحمن سعودي، والمهندس فتح الله فوزي، والمهندس أحمد السويدي.
ومن الجانب السعودي شارك الدكتور عبد الرحمن الزامل، وعبد الإله الكعكي، وعبد العزيز الشهيل، والدكتور منصور الحنيزان والعديد من أعضاء المجلس.
