قالت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة انها تتوقع إنكماشاً بوتيرة أعلى هذا العام، قبل ان يعقبه ارتداد متواضع في وتيرة تحرك الإقتصاد، وذلك على الرغم من تباطؤ تخفيضات الميزانية التي تهدف إلى ابعاد البلاد عن التقشف، ودعم النمو.
وتتوقع الحكومة انكماشاً نسبته 1.3% عام 2013، وبفارق كبير مع توقعاتها السابقة التي توقفت عند 0.5% فقط، فيما لن تقوم بفرض ضرائب جديدة.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة اليوم عن تدابير اقتصادية جديدة لمواجهة التحديات الراهنة خصوصاً مع تجاوز معدل البطالة حاجز 27% في الربع الأول، والتي ستظل عند ذلك المستوى هذا العام طبقاً لما أشارت إلية نائبة رئيس الوزراء “ثريا دي سانتا ماريا”.
ومن المنتظر ان تتمكن حكومة مدريد من تخفيض العجز في ميزانيها إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، بعد خفضه 6.3% هذا العام من 4.5% في توقعات سابقة.
ونوه وزير الإقتصاد “لويس دي غيندوس” إلى ان هذه التقديرات “حذرة جدا”، “فالفكرة هنا ليست تحديد نسبة نمو الإقتصاد عام 2013، لكن تقديم خارطة طريق ذات مصداقية لخفض عجز الميزانية”
