تراجع حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال يناير الماضى 55.6 % عن ديسمبر 2012 ليصبح 28 مليون جنيه مقابل 63 مليون جنيه
و بلغ إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط 3.8 مليار جنيه بنهايه يناير الماضى .
ووفقا لمؤشرات الرقابة المالية تم منح 47 مليون جنيه اعادة تمويل عقارى خلال يناير الماضى ليرتفع حجم اعادة التمويل العقارى الممنوح من الشركة المصرية لاعادة التمويل 597.5 مليون جنيه.
وإستحوذ العملاء أصحاب الدخول التى تصل إلى 1750جنيه على 20.4% من إجمالى تمويلات يناير الماضى ، بينما أستحوذ أصحاب الدخول الأكبر على 79% من باقى قيمه العقود.
قال محمد سمير رئيس الجمعيه المصريه للتمويل العقارى أن الطلب وحاله الركود الراهنه تؤثر بشكل واضح على مستويات الطلب على عمليات التمويل العقارى فى مختلف القطاعات ، كما ان إرتفاع الأسعار ايضا يلعب دور كبير فى تراجع عمليات التمويل العقارى .
اضاف ان الشركات تدرس بدقه وعنايه حاله كل عميل قبل الموافقه على إبرام أى عقود معه للتأكد من ملائته ، لاسيما فى ظل تراجع التدفقات النقديه لأغلب القطاعات وإرتفاع إحتمالات التعثر ، مشيرا إلى أن غالبا ما يكون هناك تراجع فى تمويلات اولى شهور العام نتيجه تقفيل ميزانيات الشركات وسد فجوات العجز فى الأيرادات والمصروفات .
