تطرح الحكومة – الأسبوع المقبل – مناقصة عالمية علي المستثمرين لتنمية وتطوير 14 كيلو متراً مربعاً من المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس ، من إجمالي 20 كيلو متراً مربعاً تتبع هذه المنطقة حاليا، فيما تخطط وزارة الاستثمار لزيادة هذه المساحة إلي 100 كيلو متر مربع خلال المرحلة المقبلة.
توقع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أن تجذب منطقة إقليم قناة السويس التي تضم القناة وشرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار، وتوفر 700 ألف فرصة عمل لتكون بداية مشروع محور قناة السويس.
وافتتح قنديل أمس مبني المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وشهد توقيع عقد اتفاق مع شركة “تيدا” الصينية، لتطوير 6 كيلو مترات مربعة، بعد إقرار تسوية منذ أسبوعين مع مستثمري المنطقة حول نزاع مع الحكومة نشب بعد سحب هذه المساحة منهم.
أشار إلي محاولات لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، ومحطة لتحلية مياه البحر، وسعي الحكومة لتوفير الغاز للمصانع بهذه المنطقة.
وأكد قنديل التزام الدولة بعقود تصديرالغاز المبرمة مع الدول الأجنبية، وهو إرث عن النظام السابق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنه علي حد قوله.
وقال: “لا يمكن الإسراف في استخدام الطاقة، أو العمل دون ترشيد”.
وأشار إلي استكشافات نفط وغاز جديدة لكنها لن تدخل مراحل الإنتاج خلال وقت قريب.
من ناحية أخري، كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن 3 توصيات من لجنة فض المنازعات بسحب 26 مليون متر من المستثمرين، وإعادة تخصيص الأراضي المرفقة للمستثمرين بنصف قيمتها، أما غير المرفق من الأراضي فيتم سحبها وإعادة طرحها مرة أخري والأولوية لمستثمري المنطقة، وأن هناك 8 عقود سيتم الإبقاء عليها كما هي.
وأشار صالح، إلي أن وزارة الاستثمار ستصدر قرارها في صفقة استحواذ كيو انفست القطرية علي المجموعة المالية هيرمس المصرية، قبل 3 مايو المقبل.
ولفت إلي أن القرار إما سيكون بالموافقة أو باستكمال الإجراءات، حيث طلبت الوزارة من طرفي الصفقة ضرورة استكمال الإجراءات.
وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف 3% معدل نمو العام الحالي تصل إلي 4.1% العام المقبل، و7% في المتوسط حتي عام 2022.
وأشار إلي أن خطة الحكومة تتضمن مجموعة من المشروعات الكبري أبرزها مشروع تطوير إقليم قناة السويس وتحويله إلي محور لوجيستي عالمي والذي من المتوقع أن يحقق إيرادات عند اتمامه تصل 100 مليار دولار سنوياً.
