منذ انفجار الفقاعة العقارية في 2008 إبان الأزمة المالية الطاحنة التي أدت لشطب أصول ضخمة للبنوك نتج عنها تحديد حجم المحافظ المالية المخصصة لنشاط العقارات خاصة تمويل الرهون العقارية.
وسادت حالة من التوتر بين الأمريكيين الراغبين في تملك العقارات حيث لجأوا إلي التأجير بدلاً من الاقتراض لشراء سكن خشية التعثر وبالتالي سحب الوحدات السكنية منهم، ومع تفاقم الأزمة المالية في 2012 واشتداد الصراع علي الموازنة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس باتت البلاد علي حافة الهاوية المالية قبل التوصل لحلول وسط مطلع العام الجاري.
وفي ظل مخاوف الهاوية المالية تراجعت ملكية المنازل إلي أدني مستوي منذ سبعة عشر عاما في الربع الثالث من العام الماضي،حيث وصلت إلي 65.3%، الا إنها ارتفعت بشكل مضطرد بين الأسر المهاجرة الذين يشترون العقار بعد بضع سنوات من تأجيره، حيث يعد امتلاك منزل بالنسبة للعديد من المهاجرين المتنقلين رمزا للنجاح الاقتصادي.
ورغم أن المهاجرين يمثلون 13% من سكان الولايات المتحدة، فإنهم يشكلون نحو 36% من نمو معدل ملكية المنازل في الفترة بين 2000-2010، وفقا لمعهد ابحاث الإسكان الأمريكي ولجنة مصرفيي الرهن العقاري. من المتوقع أن يرتفع عدد الأسر المهاجرة ممن يملكون منازل بنحو 2.8 مليون في العقد المنتهي في 2020، مقارنة بارتفاع 2.4 مليون في العشر سنوات السابقة.
كثيراً ما قال خبراء الاقتصاد إن المهاجرين يعدون مصدراً مهماً ومتنامياً للطلب علي المساكن الجديدة مما قد يعزز الاقتصاد الأمريكي.
من المحتمل أن تسفر قوانين الهجرة الجديدة التي تناقش في واشنطن عن زيادة عدد ممتلكي المنازل في الولايات المتحدة بنحو 3 ملايين أسرة خلال السنوات القليلة المقبلة، يقول خبراء الاقتصاد إن الوضع القانوني الجديد لغير المواطنين من الممكن أن يضخ 100 مليار دولار في صورة قروض رهن عقاري جديدة.
تعد العقارات – ايضا- استثماراً جاذباً لغير المتحدثين باللغة الأنجليزية، حيث يقول ليونج هون، وكيل عقارات بشركة «إل سي سي دبلية ريالتي»، إن فرص استثمارات غير المتحدثين بالانجليزية محدودة جدا حيث أنهم لا يستطيعون الاستثمار في البورصة أو شراء السندات، ولكن من السهل في المنازل التي تعتبر شكلا من أشكال الإدخار.
