قيادي في التيار الشعبي: حرية الاعلام تشهد انتكاسة في عهد “مرسي”

قال سيد الطوخي رئيس تحرير جريدة الكرامة، القيادي بالتيار الشعبي إن الاعلام في مصر يتعرض لهجمة شرسة من السلطة الحاكمة بسبب فضحه المستمر لاخطائها، مشيرا إلى سعي جماعة الاخوان المسلمين الحثيث لقمع الاعلام وتكميم أفواه الصحفيين وأصحاب الرأي في مصر، وتطويع المنظومة الاعلامية بكاملها لصالح الجماعة.

وأضاف “الطوخي” خلال كلمته في جلسة “الاعلام والتغيير الديمقراطي” بمؤتمر “صعوبات التحولات الديمقراطية في دول شمال أفريقيا” المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط إن جماعة الاخوان في مصر عمدت الى احلال رؤساء تحرير الصحف القومية من الموالين لها بشكل يجعل هذه المؤسسات تابعة للنظام وليس للشعب، إضافة إلى منع قامات صحفية وإعلامية من الكتابة في الصحف الحكومية، فضلا عن مصادرة عدد من الصحف المستقلة بسبب انتقادها لأداء الرئيس والحكومة وإغلاق قنوات فضائية وتهديد إعلاميين.

وأشار القيادي بالتيار الشعبي إلى أن السلطة تتبع طريقين في التضييق على الاعلام والصحافة أولها الطريق المباشر، من خلال الغلق والمصادرة والثاني الطريق غير المباشر من خلال محاصرة مدينة الانتاج الاعلامي وتحريض بعض مناصريها لمقاضاة الصحفيين والاعلاميين وأصحاب الراي، موضحا أن مصر تشهد حاليا انتكاسة حقيقية في مجال الحريات الاعلامية في إشارة إلى أن الدعاوى القضائية التي استهدفت الصحفيين في عهد “مرسي” تساوي 4 اضعاف ما تم رصده خلال 30 سنة طوال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضاف “الطوخي” أن حرية الاعلام جزء من الحرية التي طالب بها الشعب المصري في ثورته حين هتف “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، وأن الاعلاميين لن يقبلوا الردة على أحد أهم مكتسبات ثورة يناير المجيدة، وستخسر السلطة ستخسر أى معركة مع حرية التعبير والرأي التي تستهدف منها قمع الصحفيين والاعلاميين.

وأوضح “الطوخي” أن التهم الفضفاضة التي كان يوجهها النظام السابق لمعارضيه من الصحفيين على طريقة “تكدير السلم العام وإثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة” هى نفسها التي يستخدمها النظام الحالي وزاد عليها تهمة “ازدراء الدين الاسلامي، مشيرا إلى أن النظام الحاكم في مصر بدأ يلجأ إلى أساليب جديدة للتضييق على المؤسسات الاعلامية لكسب ولائها مثل تخفيض المخصصات المالية لنقابة الصحفيين ومنع الموارد عن بعض الصحف المتمثلة فى الدعم الحكومي والاعلانات، مشيرا إلى أن الاعلام الحر كجزء من عملية الانتقال نحو الديمقراطية يستلزم حمايته بموجب نصوص دستورية تضمن اداءً حرا ونزيها للإعلاميين والصحفيين مقابل التزامهم بميثاق شرف صحفي.