نقيب العاملين : عيب على الغرفة التنصل ومشاركة العمال الغلابة عرقهم..وسنصعد مطالبنا بإلغاء القرار 125
تعقد غرفة المنشآت الفندقية غدا جمعية عمومية لمناقشة توقيع عضوا مجلس الادارة ناجى عريان و هيثم نصار على اتفاق توزيع مقابل الخدمة ال12% تحت الاكراه والتهديد من قبل المعتصمين أمام مبنى برج مصر للسياحة خلال فبراير الماضى
قال هانى الشاعر نائب رئيس الغرفة ل” البورصة” أن ” هناك خطاب رسمى من وزارة القوى العاملة بالتوقيع على الاتفاق تحت التهديد ” مشيرا إلى أن القرار بيد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بشأن الموافقة على تنفيذ الاتفاق من عدمه.
يقضى الاتفاق الذى تم توقيعه بين غرفة الفنادق والعاملين بالفنادق بحضور خالد الازهرى وزير القوى العاملة وهشام زعزوع وزير السياحة بتطبيقه على 3 مراحل وصولا إلى فصل مقابل الخدمة عن الاجر بداية نوفمبر من العام المقبل.
وتقضى المرحلة الاولى والذى سيتم تطبيقها بداية من يونيو المقبل بتوزيع مقابل الخدمة على 15% للهالك والكسر وتحميل 20% من مقابل الخدمة للاجور و65% توزع بالتساوى بين العمال المتصلين وغير المتصلين.
وتطبق المرحلة الثانية بداية مايو العام المقبل وتم الاتفاق على توزيع مقابل الخدمة ب15% مقابل الكسر والهلاك وتحميل 10% منها للاجور و75% يوزع على العاملين المتصلين وغير المتصلين بالتساوى.
وتم الاتفاق على تطبيق المرحلة الاخيرة بداية نوفمبر 2014 بأن يكون الكسر والهلاك 15% و85% توزع بالتساوى بين العاملين ويتم الفصل فيها بين مقابل الخدمة والاجور.
من ناحيته شن باسم حلقة نقيب العاملين بالسياحة والفنادق هجوما عنيفا على غرفة الفنادق قال” أن الاتفاق الذى تم توقيعه خلال فبراير الماضى بحضور وزيرين نتيجة لعدة إجتماعات سابقة بين نقابات العاملين بالسياحة والفنادق والغرفة وبحضور وزراء سابقين “
ونفى أن يكون الاتفاق تم توقيعه تحت الاكراه والتهديد من قبل العاملين بالفنادق أمام برج مصر للسياحة بالعباسية مشيرا مؤكدا أنه حال تنصل الغرفة من الاتفاق فإن العاملين بالفنادق سيطالبون وزير القوى العاملة بإصدار قرار خاص بالحصول على كامل ال12 % لإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2003.
وأضاف” عيب على المستثمرين مشاركة العمال الغلابة عرقهم فى ال12% مقابل الخدمة حيث يحصلون على كامل حقوقهم من النزيل فى الفاتورة ومقابل الخدمة حق للعامل وليس للمستثمر وفى كل تشريعات العالم والبلدان السياحية يحصل العامل على كامل أجره بالاضافة الى مقابل الخدمة “.
وطالب حلقة بتحديد حد أدنى للعاملين بالسياحة فى إطار وضع حد أدنى للاجور بالقطاع الخاص 1200 جنيه وليس الذى أعلنته غرفة الفنادق8400جنيه بأجر 700 جنيها شهريا .
