وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة على تطبيق ملاحظات هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف على مشروع قانون الصكوك ، كما وردت ودون ادخال أى تعديلات عليها .
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة الاخيرة الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين إلى الجلسة العامة بعد غد الثلاثاء بعد أن طالبت هيئة كبار العلماء بأن يكون تحريك الدعوى متروكا للقواعد العامة فى القانون فى حين طالبت اللجنة بان يكون تحريك الدعوى بناء على شكوى أو طلب أو إذن من المتضرر أو من رئيس هيئة الرقابة المالية أو الوزير المختص كانت اللجنة شهدت بعض الخلافات بين الأعضاء حول هذه الملاحظات حين قال النائب سيد عارف إنه لابد من تطبيق الملاحظات بحذافيرها ، ورد النائب أشرف بدر الدين أنت لاتمثل هيئة كبار العلماء وليس من حق احدنا ان يفسر رأى الهيئة.
وقال محمد الفقي إننا لا نريد أن نتعامل مع هيئة كبار العلماء كما نتعامل مع المحكمة الدستورية العليا ، حيث أن الأخيرة من حقها الرقابة السابقة على بعض القوانين ولابد الأخذ برأيها بينما الهيئة رأيها استشاري.
