اعترفت إسبانيا أنها سوف تحتاج إلي عامين آخرين لتحقيق هدف العجز الذي أقره الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعد تخفيفا من أهداف التقشف الذي حصلت علي موافقة ضمنية بشأنه من بروكسل.
يعكس هذا التأجيل استمرار ضعف الاقتصاد الإسباني الذي من المتوقع أن ينكمش هذا العام بنسبة 1.3% قبل أن يعود إلي معدل نمو متواضع في 2014.
ولكن خطة إسبانيا لمزيد من الخفض التدريجي في عجز ميزانيتها تسلط الضوء أيضا علي ردود فعل معادية من قبل الساسة في الدول الطرفية بمنطقة اليورو، حيث إن هناك تردداً متنامياً حيال اتباع نهج التقشف الألماني لمحاربة الأزمة الاقتصادية.
قال كريستوبل مونتورو، وزير الخزانة الإسباني: إن عجز الموازنة قد يصل إلي 6.3% هذا العام، مما يعد ارتفاعا علي الهدف المبدئي للعجز الذي كان من المقرر ان يصل إلي 4.5%، وسوف يستمر الخفض بشكل تدريجي ليصل إلي 2.7% بحلول عام 2016.
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها خفضت توقعاتها بشأن النمو للسنوات المقبلة بشكل كبير، وتتوقع الآن انخفاضا في الناتج بنسبة 1.3% هذا العام ونموا بنسبة 0.5% العام المقبل، كما تتوقع الحكومة أن تقترب نسبة البطالة من 25% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
قال إجناتشيو كوندي رويز، خبير اقتصادي لدي معهد أبحاث فيديا: إن الزيادة الضئيلة في النمو لن تمكن إسبانيا من خفض معدلات البطالة حيث إنها تحتاج إلي نمو بنسبة 1.5% سنويا علي الأقل لزيادة فرص العمل.
