نفى حزب الوسط ما تردد من أنباء تفيد سحب ماسبق وأن قدمه من مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى ، مؤكدا استمراره فى اقتراح وتقديم مشروعات القوانين التى تحقق مطالب وأهداف الثورة.
ورحب الحزب في بيان له أمس الاحد بما نشر من أخبار تفيد عزم الهيئات القضائية الموقرة إعداد مشروعات قوانين تنظم عملها، وتقديمها لرئيس الجمهورية، تمهيدا لاقتراحها بمجلس الشورى لتشكل مع مشروع الوسط وغيره من المشروعات المقدمة من الأحزاب الأخرى جملة مقترحات ثرية تفيد المشروع وتحوط الموضوع من جميع جوانبه.
وشدد البيان على ضرورة أن تصدر كل التشريعات الأخرى على هذه الدرجة من العناية والاهتمام، سواء كانت مشروعات من داخل المجلس أو من خارجه، لضمان أعلى وأرقى مستوى تشريعى.
واكد على حق مجلس الشورى فى ممارسة دوره التشريعى كاملا على نحو ما عهد إليه الدستور ودون تغول سلطة على أخرى ليسود جو الاحترام والتقدير بين سلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية.
